المغرب
اقتصاد

قطاع العقار بطنجة يستعيد نبضه بعد تجاوز أزمة "ليموري"

هسبريس9 نونبر 2026 في 09:470 مشاهدة
قطاع العقار بطنجة يستعيد نبضه بعد تجاوز أزمة "ليموري"

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العقار يتخطى "صدمة ليموري" بطنجة" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

هسبريس - جهات - العقار

طنجة - كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عدداً من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة قد تنفسوا الصعداء أخيراً بعد استئناف مجلس المدينة لأشغاله، وبدء مرحلة ما بعد العمدة السابق منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية “أوراق الانتخابات”.

وأكدت المصادر أن المنعشين العقاريين، الذين كانوا في حالة ترقب وقلق بعد تفجر قضية تورط العمدة في “فضيحة الصاك”، كانوا يخشون تعثر مشاريعهم وأوراشهم المفتوحة التي تتطلب تسوية وضعيتها بتوقيع رئيس المجلس الجماعي المعتقل، وحالة الغموض التي أحاطت بهذا الأمر.

وأفادت المعطيات بأن العديد من أصحاب المشاريع والأوراش العقارية الكبرى قد استبشروا خيراً بعد تكليف النائب الأول للعمدة، محمد غيلان، بتولي تدبير المجلس لما تبقى من ولايته، حيث باشروا تحركاتهم للدفاع عن مصالحهم وتسريع الأمور التي طالها التعثر خلال الأسابيع الماضية.

وشددت المصادر على أن الارتباك الذي خيّم على سير عدد من المشاريع والأوراش العقارية المفتوحة بالمدينة، نتيجة الفراغ غير المتوقع الذي أحدثه توقيف عمدة المدينة، بدأ يتبدد، وأصبح قطاع العقار والبناء يستعيد شيئاً من حيويته التي تأثرت بعد “صدمة الانتخابات”.

وأوضحت المعطيات أن المنعشين العقاريين الذين فضلوا التريث والانتظار قبل الدخول في مشاريع جديدة، قد استعادوا حماسهم وعادوا للعمل والبحث بشتى الوسائل عن الحصول على التراخيص التي تسمح لهم بمباشرة العمل واستئنافه في أقرب الآجال، خصوصاً الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع ليموري طيلة السنوات الخمس الماضية من تدبيره لشؤون عاصمة الشمال.

يُذكر أن اعتقال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، كان قد ألقى بظلاله على المدينة والقطاعات الاقتصادية والتجارية النشطة فيها، خصوصاً قطاع العقار الذي برز كأحد أبرز المتضررين الأساسيين بسبب التطورات التي تشهدها المدينة على خلفية قضية “أوراق الانتخابات”.

وكان محمد غيلان، النائب الأول للعمدة الموقوف، قد أكد لهسبريس أنه باشر فعلياً “ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي، بعدما توصل بقرار من طرف والي الجهة”، معلناً بدء المجلس خطواته العملية في طي صفحة ليموري، والتوجه نحو المستقبل.

الصورة: أرشيف هسبريس - عبد الله التجاني

التاريخ: الإثنين 9 نونبر 2026 - 09:29

شارك الخبر: