الوكيل القضائي ينقذ الجماعات الترابية من خسارة 800 مليار سنتيم في نزاعاتها القضائية

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية للسنة المالية 2026 أن تدخلات الوكيل القضائي للجماعات الترابية قد وفرت ما يقارب 8 مليارات درهم لميزانيات هذه الجماعات، وذلك بفضل المقررات القضائية التي صدرت لصالحها. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للجماعات الترابية والحد من آثار المنازعات القضائية التي تواجهها.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية استلمت خلال السنة المذكورة 5383 وثيقة قضائية من مختلف محاكم المملكة. تم دراسة هذه الوثائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ضمن مقاربة جديدة لإدارة المنازعات ترتكز على المتابعة الدقيقة للملفات القضائية، وتحسين جودة المذكرات والدفوع، والاستفادة من الخبرات القضائية لتطوير الممارسات الإدارية.

فيما يتعلق بالمهام الدفاعية أمام القضاء، تولت المؤسسة بشكل مباشر مسؤولية 800 ملف قضائي مرفوع ضد الجماعات الترابية، حيث تم إعداد 787 مذكرة ومقالاً بشأنها. وقد بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة لصالح الجماعات الترابية 220 حكماً وقراراً، بينما لا يزال 580 ملفاً قيد التداول أمام المحاكم.

بالتوازي مع تدخلاتها القضائية المباشرة، قامت المؤسسة بإعداد أكثر من 3541 مراسلة موجهة إلى الجماعات الترابية، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. استندت هذه المراسلات إلى دراسة المقالات والطعون والمقررات القضائية الواردة من مختلف محاكم المملكة. وتهدف هذه المراسلات، وفقاً للحصيلة، إلى معالجة تأخر الجماعات الترابية في تقديم ردودها والدفاع عن مصالحها في القضايا المرفوعة ضدها، وتزويدها بدفوع شكلية وجوهرية تعزز موقفها أمام القضاء. كما تشمل مراقبة أداء المحامين المكلفين بالدفاع عنها، والتنبيه إلى أي قصور في مذكراتهم الجوابية، خاصة عندما تفتقر إلى الدفوع الأساسية التي قد تؤثر على مسار النزاع.

لم تقتصر تدخلات الوكيل القضائي على الدفاع أمام المحاكم فحسب، بل امتدت لتشمل الوقاية من المنازعات وتسوية الخلافات قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي. يتم ذلك من خلال دراسة الشكايات، وتقديم الاستشارات القانونية، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم.

وفي هذا السياق، تلقت المؤسسة 40 شكاية، تم على إثرها مراسلة السلطات الإقليمية لإجراء التحريات اللازمة وإعداد تقارير حول موضوع كل شكاية، بهدف دراستها واقتراح الحلول المناسبة لكل حالة.

كما قدم الوكيل القضائي مجموعة من الاستشارات القانونية للجماعات الترابية، شملت طلبات إبرام اتفاقيات للمساعدة القضائية والقانونية، والإجراءات الواجب اتباعها بشأن حكم تحكيمي في نزاع بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وشركة خاصة. وامتدت الاستشارات لتشمل سبل اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاع القائم بين مجلس جهة فاس-مكناس وشركة العربية للطيران، والمتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن اتفاقية لتسويق الربط الجوي. بالإضافة إلى توضيح كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس جماعة بركان وجماعة بني تسيريس.

على صعيد الوساطة والتحكيم، شاركت المؤسسة في اجتماعات عقدت بمقر الوكالة القضائية للمملكة لمعالجة أربعة ملفات ضمن مهام الوساطة المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 2021/10. هدفت هذه الاجتماعات إلى تقريب وجهات النظر بين الجماعات الترابية والإدارات العمومية المعنية، والبحث عن حلول ودية لتسوية النزاعات القائمة بينها.