ضمان الأمن الدوائي: مليارا درهم لميزانية 2027 وسط تحديات تأخر صرف النفقات

خصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مبلغ ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، ضمن مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027. يهدف هذا الاستثمار إلى ضمان توفير الأدوية داخل المؤسسات الصحية العمومية والحد من حالات انقطاع الإمدادات في بعض المرافق الاستشفائية. ومع ذلك، تشير معطيات تنفيذ ميزانية السنة الجارية إلى وجود صعوبات في تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها إلى نفقات فعلية.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فإن الاعتماد المالي المخصص للصيدلية المركزية يأتي في إطار خطة لتحديث طريقة إدارة المخزون الدوائي. تسعى الوزارة للانتقال إلى نظام جهوي متكامل يتيح تحديد احتياجات المؤسسات الصحية بدقة أكبر، والتدخل بشكل استباقي لتجنب نفاد الأدوية وضمان استمرارية تزويد المستشفيات.

تطمح الوزارة أيضًا إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية للسيادة الصحية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. يشمل البرنامج أيضًا تفعيل دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، لرفع القدرات المؤسساتية في مجال إدارة المنتجات الصحية وتأمين منظومة الدم.

تكشف مؤشرات تنفيذ الميزانية عن فجوة واضحة بين الالتزام المالي والأداء الفعلي للنفقات. فقد بلغت نسبة الالتزام في الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 98% حتى نهاية أكتوبر 2026، بينما لم تتجاوز نسبة أداء النفقات الملتزم بها 56% خلال نفس الفترة. تتوقع الوزارة أن ترتفع هذه النسبة إلى 75% بنهاية العام، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بسرعة تنفيذ النفقات، على الرغم من ارتفاع مستويات الالتزام بالاعتمادات المالية.