فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% لمواجهة غلاء المعيشة والاحتجاجات الاجتماعية

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة استجابة لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو شهرياً، بزيادة تقدر بحوالي 24 يورو. وقد قررت الحكومة تقديم موعد هذه الزيادة التلقائية التي كانت مقررة في بداية يناير المقبل.

وأوضح وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة اتخذت قرار التعجيل بهذه الزيادة. من جانبه، وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذه الزيادة بأنها ثاني أكبر زيادة خلال العشرين سنة الماضية، مؤكداً أنها ليست مجرد إجراء رمزي، وأن الحكومة حرصت على مراعاة تأثيرها المحتمل على سوق الشغل.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع جمع رئيس الوزراء الفرنسي بممثلي النقابات وأرباب العمل، لبحث أزمة الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها مدن فرنسية عدة، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.

كما طلبت الحكومة من القطاعات التي لا تزال بعض أجورها الدنيا المحددة في الاتفاقات الجماعية دون الحد القانوني، الشروع في مفاوضات ابتداءً من الأسبوع المقبل لملاءمتها مع المستوى الجديد.

تتزامن هذه الإجراءات مع استمرار التحركات الاحتجاجية في صفوف تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة الجامعات، الذين يطالبون بتحسين ظروف التعليم والمعيشة، وسط دعوات نقابية إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم الثلاثاء. وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة، في ظل ارتفاع المديونية والعجز المالي، وصعوبة تمرير الميزانية بسبب الانقسامات داخل الجمعية الوطنية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027.