وزارة الداخلية تفتح تحقيقاً موسعاً حول صرف 266 مليون يورو من قروض البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء

علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر مطلعة، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (IGAT) قد حلت مؤخراً بجماعة الدار البيضاء، في مهمة تفتيشية تهدف إلى التدقيق المالي والإداري في مسار القروض التي حصلت عليها الجماعة من البنك الدولي. تأتي هذه المهمة للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المتعلقة بهذه التمويلات، سواء في صرف الاعتمادات أو تنفيذ المشاريع المتفق عليها.

تركز اللجنة بشكل أساسي على تتبع مؤشرات تنفيذ اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 266 مليون يورو. القرض الأول، بقيمة 172 مليون يورو، تم التعاقد بشأنه في عهد العمدة السابق عبد العزيز العماري، ويرتبط بتمويل مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى (PDGC) الذي يهدف إلى تحسين التنمية الحضرية والاقتصادية، وتعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية، وتطوير آليات تدبير الموارد المالية للجماعة.

أما القرض الثاني، بقيمة 94.7 مليون يورو، فهو يندرج ضمن التمويل الإضافي لبرنامج دعم الجماعة، وجرى توقيعه في الولاية الحالية برئاسة العمدة نبيلة الرميلي. ومن المتوقع أن تشمل عمليات التدقيق مدى احترام الأهداف المرصودة لهذه التمويلات، خاصة فيما يتعلق بتحسين منظومة تدبير المداخيل، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تولي المهمة أهمية خاصة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين ظروف العيش في الأحياء الهامشية، بما في ذلك ربط حوالي 10 آلاف أسرة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وإعادة تهيئة الطرق والأرصفة، وتقوية الإنارة العمومية، وإحداث المساحات الخضراء، وتجديد إشارات المرور. وسيتم التحقق ميدانياً من واقع الإنجاز ومدى استفادة السكان المستهدفين.

لن يقتصر عمل المفتشية على الجوانب التقنية، بل سيمتد ليشمل فحص المساطر المالية والإدارية، ومدى احترام قوانين الصفقات العمومية، والتأكد من سلامة عمليات صرف الاعتمادات، وعدم توجيهها لأغراض خارج نطاق البرامج المتفق عليها مع البنك الدولي. كما سيتم تقييم المشاريع التي استفادت من اتفاقية التمويل الإضافي ومدى مساهمتها في توسيع نطاق الإصلاحات وتعزيز القدرة الاستثمارية للجماعة.

سيتم أيضاً تقييم الإجراءات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتطوير آليات تعبئة الموارد المالية الذاتية للجماعة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المراقبة مدى تقدم الجماعة في تحديث الإدارة المحلية وتعزيز علاقتها بالمرتفقين، من خلال إرساء آليات شفافة لمعالجة الشكايات، وتطوير الخدمات الإدارية الرقمية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق الجماعية.

أخيراً، سيتم تقييم الأعباء المالية المترتبة عن هذه القروض، ومدى قدرة جماعة الدار البيضاء على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، من خلال فحص جداول السداد والضمانات المرتبطة بالتمويلات وانعكاساتها على التوازنات المالية للميزانية الجماعية. وتؤكد المصادر أن الحصول على هذه التمويلات يفرض ضمان تدبير مسؤول للمديونية لتفادي تحويلها إلى عبء إضافي على مالية الجماعة.