المغرب يواصل تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى إفريقيا.. وتوجه نحو نظام الحصص الشهرية

كشف مصدر مسؤول لجريدة “العمق المغربي” عن استمرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية. يأتي هذا القرار، الذي يرفع القيود عن باقي المنتجات الفلاحية، في إطار إجراءات تهدف إلى إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح المصدر أن القرار المتعلق بالمنتجات الثلاثة سيظل سارياً إلى حين تحسن وضعية الأسعار واستقرارها داخل السوق المغربية. وأشار إلى أن السلطات المختصة ستعيد تقييم هذا القرار بناءً على تطور العرض والطلب ومدى توفر الكميات الكافية لتلبية حاجيات المستهلكين.

وأكد المصدر أن الهدف الأساسي من تقييد تراخيص التصدير يتمثل في ضمان أولوية السوق الوطنية، وتفادي انعكاس الطلب الخارجي على وفرة المنتجات الفلاحية وأسعارها، خصوصاً تلك التي تدخل ضمن الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول لـ”العمق” عن توجه نحو اعتماد نظام للحصص التصديرية، المعروف بـ”الكوطا”، مستقبلاً. يهدف هذا النظام إلى الانتقال إلى تدبير أكثر تنظيماً للصادرات الفلاحية، عوض الاعتماد على الأساليب الحالية التي تقتضي التدخل عند تسجيل اضطرابات في التموين أو الأسعار.

وأوضح أن هذا النظام المرتقب سيقوم على تحديد حصص للتصدير تخضع للتقييم والمراجعة بشكل شهري، وفقاً لوضعية السوق الداخلية وحجم الإنتاج والكميات المتاحة، بما يتيح ملاءمة الصادرات مع احتياجات الاستهلاك الوطني.

وشدد المصدر على أن الحديث يتعلق بتوجه يُراد اعتماده خلال المرحلة المقبلة، وليس بإجراء دخل حيز التنفيذ حالياً. تظل القرارات المعمول بها مرتبطة بتعليق التراخيص الخاصة بالمنتجات الثلاثة والسماح باستئناف تصدير باقي المنتجات.

وبخصوص عدم تطبيق القيود نفسها على الصادرات المتجهة نحو الأسواق الأوروبية، أوضح المصدر المسؤول أن هذه الأسواق تخضع لمعايير ومواصفات خاصة، وأن جزءاً من الخضر والفواكه المصدرة إليها يُنتج أساساً وفق متطلبات الجودة والتسويق الأوروبية. وأضاف أن هذه المنتجات تتميز بشروط إنتاج وتسويق وتكاليف تجعل أسعارها، في حالات عديدة، خارج القدرة الشرائية لفئات واسعة من المستهلكين المغاربة، معتبراً أن طبيعتها تختلف عن المنتجات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، والتي تتقاطع بدرجة أكبر مع أصناف معروضة للاستهلاك داخل المغرب.

وبحسب توضيحات المصدر، فإن اختلاف طبيعة مسالك الإنتاج والتصدير بين الوجهتين يُفسر عدم تعميم القيود على الأسواق الأوروبية، في وقت تركز فيه الإجراءات الحالية على ضمان توفر المنتجات الأساسية في السوق الوطنية بأسعار مستقرة.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى تحقيق توازن بين المحافظة على المبادلات التجارية الخارجية وحماية تموين السوق الداخلية، مع إمكانية مراجعة القيود الحالية تبعاً لتطور الأسعار والكميات المتوفرة.