الخلفي ينتقد سياسات التعاونيات منذ السبعينات ويطالب بإنصاف 800 ألف منخرط

انتقد مصطفى الخلفي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بشدة استمرار تدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بآليات وصفها بالمتجاوزة. وأوضح الخلفي، خلال تعقيبه على جواب الحكومة بشأن السياسة العمومية في مجال الاقتصاد التضامني بمجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن الاعتماد على مكتب تنمية التعاون بصيغته الحالية لم يعد يستجيب للتحولات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها القطاع. وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي إحداث قطيعة جذرية مع أساليب التدبير المعتمدة منذ سبعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن مناصب الشغل المرتبطة بالتعاونيات لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع المنخرطين، الذين يقدر عددهم بنحو 800 ألف شخص، معتبراً ذلك مؤشراً على محدودية استفادة المنخرطين من الإمكانات الاقتصادية للقطاع. ودعا الخلفي إلى توظيف التعاونيات الفلاحية والصناعية لمعالجة الاختلالات المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع، مقترحاً تقليص الفجوة بين أسعار بيع المنتجات من طرف الفلاحين والأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي، بما يحقق توازناً أكبر بين مصالح المنتجين والمستهلكين. وسجل الخلفي غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع، وحذر من تعليق معالجة مشاكله على قانون إطار لن يرى النور إلا في نهاية الولاية الحكومية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة بدل تأجيل الإصلاحات. وكشف الخلفي، بناءً على زياراته الميدانية لعدد من التعاونيات، عن إكراهات عديدة منها صعوبات التمويل، وعدم استكمال المشاريع، وضعف التكوين والمواكبة، فضلاً عن مشاكل الحماية الاجتماعية وحرمان عدد من العاملين بالقطاع من الاستفادة من التغطية الصحية. وأكد البرلماني أن معالجة هذه الاختلالات مسؤولية مشتركة، داعياً الحكومة إلى الانتقال من الخطاب حول أهمية الاقتصاد التضامني إلى إجراءات عملية تستجيب لحاجيات التعاونيات والعاملين بها.