الماء: ركيزة التنمية الترابية المندمجة في جيلها الجديد

بقلم: رشيد الحبوبي

9 نوفمبر 2026 - 17:33

يتناول هذا المقال قضية الماء من منظور التنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على علاقة الإنسان بالماء وحاجته إليه في الشرب والاستعمال اليومي، والسقي، والصناعة والمناجم. يشيد المقال بالجهود الوطنية المبذولة في مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وبناء السدود، والقنوات المائية، وتحلية مياه البحر، مشيراً إلى المحطة الأولى في بوجدور عام 1977 بخبرة أجنبية. ومع ذلك، دفعت التحولات المناخية وتوالي سنوات الجفاف الدولة إلى الاعتماد على الخبرة المغربية والرأسمال الوطني في الاستثمار المائي، مما أثمر نتائج مشرفة بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في تمويل البحث العلمي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (ابن جرير وفرعها بالرباط سلا) ومدارس أخرى كالمدرسة المحمدية للمهندسين.

يؤكد المقال على قدرة الكفاءات المغربية على تحقيق إنجازات كبيرة في ربط شبكة “الطريق السيار المائي” عبر قنوات تحت أرضية، بل وتحويل الصحاري إلى غابات، والجبال إلى سدود، والهضاب ومجاري الوديان إلى سدود تلية، مستفيدين من الواجهتين البحريتين للمغرب. يطرح المقال تساؤلات حول التوزيع العادل للثروة المائية والعدالة المجالية في استغلال المياه، خاصة في ظل النقص المهول في المياه الصالحة للشرب وانخفاض منسوب السدود.

نتيجة لهذا الوضع، أصبحت قضية الماء، كحاجة بشرية، ضمن أولويات جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. يعرف القانون المنظم للماء رقم 36.15 الماء بأنه “مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاثة: السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء” إلا في حالات استثنائية وبقانون منظم. وينص الفصل 31 من الدستور على حق المواطنين في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، مما يمنح لكل شخص الحق في استعمال مياه الملك العمومي وفق مبادئ التضامن والعدالة المجالية والمقاربة التشاركية.

لتحقيق ذلك، تم خلق 10 وكالات للأحواض المائية بالمغرب، وهي المسؤولة عن وضع المخططات التوجيهية والتدبيرية للموارد المائية، ومنح وسحب التراخيص. وتشكلت لجان على مستوى كل عمالة، يرأسها العمال، لتنسيق الجهود وضمان التزود بالماء والوقاية من أخطار الفيضانات، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة في حالة الضرورة. كما تم وضع “شرطة المياه” لمعاينة المخالفات وتطبيق العقوبات، وفقاً للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

تاريخياً، بدأت الدولة جهودها في مجال الماء منذ عام 1966 بتأسيس المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التي دمجت تدبير المياه والتنمية القروية. وتميزت تجربة بول باسكون وفريقه بإنشاء نظام ري متطور عبر شبكة قنوات مائية، مع سياسة ضم الأراضي وإصلاحها في شكل تعاونيات. إلا أن سياسة التقويم الهيكلي في عام 1983 أدت إلى تملص الدولة من مسؤولياتها، مما نتج عنه غياب المراقبة وتضرر المجال العام.

في ظل التقلبات المناخية، يتضرر الفلاحون نتيجة تغيير نظم الري لترشيد استهلاك المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب. تم تصنيف جودة المياه السطحية المستخدمة في إنتاج الماء الصالح للشرب إلى ثلاثة أصناف (A1, A2, A3) حسب طرق المعالجة. وتتم مراقبة جودة المياه المخصصة للشرب بشكل دوري. أما المياه المخصصة للمواد الغذائية فتصنف إلى خمسة أنواع حسب جودتها.

يطرح المقال سؤالاً جوهرياً حول نوعية المياه التي نشربها حالياً، وهل هي مياه للشرب فقط أم صالحة للشرب. ورغم الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب، فإنها لم تلبي الحاجيات بالكامل، خاصة في فصل الصيف. تساهم جمعيات المجتمع المدني المحلي، وعددها حوالي 7000 جمعية، في تلبية احتياجات حوالي 13% من سكان المغرب. يتطلب هذا الوضع، في جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وضع آليات لتأهيل وتنظيم هذه الجمعيات. ويقترح المقال محاور للعمل تشمل تعبئة الشراكة، وتشخيص قدرات الجمعيات، وإعداد مخططات إقليمية لتقوية قدراتها، وأجرأة هذه المخططات عبر دورات تكوينية ومواكبة، بهدف تحويلها إلى جمعيات للماء “الصالح” للشرب، ترتكز على الحكامة والجودة.