الحكومة تخصص 6 مليارات درهم لتمكين مليون شاب من سوق العمل عبر برامج تأهيل وإدماج مبتكرة

أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق برامج طموحة تهدف إلى إدماج وتأهيل ما يقارب مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية الحالية. وقد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 6 مليارات درهم لتمويل هذه المبادرات التي تسعى إلى تحسين فرص الشباب في سوق العمل، سواء عبر الوظائف المأجورة، أو دعم المقاولات، أو تعزيز الحركية المهنية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح شهيد أن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 يطمح إلى إحداث مليون منصب شغل، وخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول عام 2031، ورفع نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 21.2%. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً وطنية منسقة بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

تعتمد مقاربة الحكومة الجديدة على تجاوز الأساليب التقليدية في الوساطة بين الباحثين عن عمل والمشغلين، نحو سياسة متكاملة تجمع بين التكوين والتأهيل والإدماج المهني ودعم المبادرات المقاولاتية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات سوق العمل الفعلية والخصوصيات الاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة. وتهدف هذه المقاربة إلى سد الفجوة بين المهارات المتاحة والمتطلبات الفعلية لسوق العمل، وتحسين جودة فرص العمل المتاحة.

مليون شاب مستهدف ببرامج الإدماج والتأهيل:

تخطط وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي لتنفيذ مجموعة من البرامج التي تستهدف مليون شاب وشابة، مع التركيز على 300 ألف شاب سنوياً من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين، بهدف تقليص هذه الفئة بنسبة 50% بحلول عام 2031.

من بين هذه البرامج، سيتم إطلاق برنامج “أول عقد شغل” الذي يستهدف 500 ألف شاب على مدى خمس سنوات، لمعالجة مشكلة اشتراط الخبرة المهنية كشرط أساسي للتوظيف. كما تدعم الحكومة التشغيل المأجور عبر برنامج “مقاولة الشباب” الذي يهدف إلى مواكبة 60 ألف مقاولة من خلال الاحتضان والتمويل والضمان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على إحداث 125 ألف فرصة عمل في إطار الحركية المهنية الدولية، عبر اتفاقيات مع دول تحتاج إلى خبرات مغربية، مع توفير التأهيل اللغوي والشهادات اللازمة. كما سيتم تفعيل “جواز الحركية المهنية” لدعم الشباب الراغبين في العمل أو التكوين خارج مناطق إقامتهم.

وستساهم الوزارة في برنامج “كفاءات 2030” الذي يستهدف إنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل لسد الفجوة بين مهارات الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل.

6 مليارات درهم لتجديد برامج التشغيل وتطوير “أنابيك”:

خصصت الحكومة 6 مليارات درهم لتمويل برامج التشغيل الموجهة للشباب، بالإضافة إلى برامج لدعم المقاولات وتشجيع المبادرات المقاولاتية. وأقر الوزير بضرورة تقييم برامج التشغيل السابقة، خاصة تلك التي اعتمدت على الوساطة، وتجديد آليات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) لتواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل.

يشمل تطوير “أنابيك” تحديث تنظيمها، وتعزيز مواردها البشرية، وتوسيع حضورها الترابي، وتقوية علاقاتها بالمقاولات لفهم احتياجات سوق العمل بشكل أفضل. وأكد الوزير أن مباراة توظيف المهندسين بالوكالة ستمر وفق معايير جيدة، وأن موظفي الوكالة الحاليين غير ممنوعين من المشاركة.

التوفيق بين حاجيات المقاولات وحق الشباب في العمل اللائق:

أشار شهيد إلى المفارقة بين حاجة المقاولات لليد العاملة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه الفجوة عبر تطوير التكوين والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيظل التكوين المهني مجالاً للتنسيق المشترك بين القطاعات المعنية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.

وشدد الوزير على أن توفير فرص العمل يجب أن لا يكون على حساب جودة العمل وظروفه، وأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تنعكس في المحيط المهني. ويتطلب تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولات وحقوق الأجراء تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل.

وأكد أن المغرب يحتاج إلى استثمارات منتجة تخلق الثروة وفرص العمل، مع ضمان شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية واحترام الحقوق المهنية.