قيوح يعلن عن زيادة استثنائية بقيمة 400 مليون درهم لدعم قطاع النقل الطرقي

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قيمة دعم النقل الطرقي في المغرب، بمختلف أصنافه، قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 60% مقارنة بالدفعة الأولى. وأوضح قيوح، خلال رده على أسئلة آنية بمجلس النواب حول دعم النقل الطرقي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أن الدولة قررت منذ مارس 2022 تخصيص دعم استثنائي ومباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي والبضائع. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والثمن النهائي للسلع الموجهة للمستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل هذا الإجراء تم عبر اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، بالتعاون مع مؤسستي 'بريد بنك' و'بريد كاش'. وقد تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المهنيين المستوفين للشروط القانونية.

وشمل هذا البرنامج أنشطة نقل متعددة، منها نقل البضائع لحساب الغير عبر الشاحنات، ومركبات الإغاثة والجر، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والسياحي، والعمومي للمسافرين، إضافة إلى النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري. وبلغت قيمة الدعم المصروف حتى 19 أكتوبر 2026 ما يزيد عن 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة دعم. استحوذ قطاع نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر بنحو 6.9 مليارات درهم (حوالي 62%)، تلته سيارات الأجرة بنسبة 26%، ثم حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3% لكل منهما.

وأوضح قيوح أن هذا الدعم يأتي في سياق دولي متقلب يتسم بعدم اليقين في أسواق النفط العالمية. وأعلن عن رصد دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم، تمثل زيادة استثنائية، حرصاً على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع المنقولة.

كما تطرق الوزير إلى زيادة مبلغ الدعم المخصص لمهنيي القطاع لكل فئة لفترة 15 يوماً، حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً. وشملت الزيادات أيضاً حافلات النقل الحضري، والنقل المزدوج، وحافلات المسافرين بين المدن، ومركبات الإغاثة، وشاحنات نقل البضائع، والجرارات الطرقية. كما تم تعديل الدعم الموجه للنقل السياحي ونقل المستخدمين وحافلات النقل المدرسي.

وأكد قيوح أن الوزارة حرصت على المعالجة الإدارية لمواكبة المهنيين، مما مكن من معالجة أزيد من 80% من الشكاوى المتعلقة بالمنصة المخصصة لصرف الدعم. وأعرب عن استعداده لمواصلة التنسيق مع أعضاء البرلمان والاستماع لمقترحاتهم لتطوير هذا الدعم وضمان بلوغه أهدافه.