100 درهم يومياً للتدفئة: قسوة المناخ تزيد من الأعباء الاقتصادية على سكان جبال المغرب


هذا الخبر بعنوان "100 درهم يوميا للدفء.. قسوة المناخ تضاعف الهشاشة الاقتصادية في جبال المغرب العميق" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في أعالي جبال قرى المغرب العميق، لا يمثل البرد مجرد انخفاض في درجات الحرارة، بل هو واقع يطبع تفاصيل الحياة اليومية للسكان، من لحظة مغادرة الفراش إلى تدبير أبسط الحاجيات في ليال طويلة يشتد فيها البرد وصباحات يثقل فيها الصقيع حركة الناس. حيث تكسو الثلوج المسالك الطرقية وتشتد صعوبة التنقل، تجد ساكنة الجبال نفسها أمام ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة قساوة الشتاء، تحسباً لفترات العزلة التي قد تفرضها التساقطات الثلجية، وتزيد من صعوبة الحصول على الحاجيات الأساسية.
يصف محمد حبابو، فاعل جمعوي في إملشيل بإقليم ميدلت، واقع الحياة خلال فصل الشتاء، مؤكداً أن مواجهة البرد تبدأ قبل حلوله، من خلال استعداد الأسر لتخزين كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية وحطب التدفئة والملابس الشتوية. وتتراوح فترات العزلة المتوقعة بسبب الثلوج بين شهر وثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى انقطاع الطرق والمسالك الجبلية وصعوبة الحصول على الحاجيات اليومية.
تشمل هذه الاستعدادات توفير الدقيق والسكر والزيت والقطاني واللحوم والشحمة، بالإضافة إلى كميات من الحطب تكفي للتدفئة خلال فترات انقطاع الطرق. وقد يؤدي انقطاع الطرق إلى تراجع السلع المتوفرة في المحلات التجارية، خاصة الخضر، التي قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار، رغم متابعة السلطات المحلية لوضعية التموين والأسعار.
تختلف القدرة على توفير هذه المؤونة باختلاف الإمكانيات المادية للأسر. فالعائلات متوسطة الدخل قد تستطيع تخزين ما يكفيها لنحو ثلاثة أشهر، بينما تجد الأسر محدودة الدخل صعوبة في تأمين مخزون مماثل، في ظل تعدد المصاريف وارتفاع كلفة التدفئة. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الحطب نحو 1.60 سنتيماً، فيما قد تصل مصاريف التدفئة إلى 100 درهم يومياً، مما يثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الإمكانيات المحدودة.
يعتمد السكان أساساً على الحطب والأفرنة التقليدية المعروفة محلياً بـ “الفرنو” لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب الأغطية الصوفية. ولا يقتصر التكيف مع الظروف المناخية على وسائل التدفئة، بل يمتد أيضاً إلى العادات الغذائية، حيث تحرص الأسر على إعداد وجبات تقليدية غنية بالسعرات الحرارية، من قبيل الكسكس باللفت، واستهلاك الزبدة والزيوت والشحمة لمقاومة البرد. ويحذر من أن عدم توفر التدفئة الكافية يزيد من معاناة السكان، وقد يفاقم مشاكل صحية، خاصة على مستوى الجهاز التنفسي.
قد تضطر الثلوج وانقطاع المسالك السكان إلى ملازمة منازلهم لأيام متتالية، قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر. ويستحضر الفاعل الجمعوي شتاء سنة 2018، حين ظلت بعض القصور والدواوير بإملشيل محاصرة بالثلوج لمدة شهر، مما فرض على السكان تدبير شؤونهم اليومية في نطاق محدود والاعتماد على المؤونة المخزنة.
تظل العناية بالماشية من الالتزامات اليومية التي لا تتوقف حتى خلال فترات العزلة، إذ يخصص السكان جزءاً من وقتهم لتفقد الحيوانات وتوفير العلف والماء لها. وكان هذا النمط من الحياة يختلف في السابق، حيث كانت الأمسيات الشتوية تخصص لتبادل الحكايات والروايات التقليدية.
لا تقف تداعيات فصل الشتاء في المناطق الجبلية عند حدود صعوبة التنقل وارتفاع كلفة التدفئة، بل تمتد إلى الفضاءات التعليمية. يواجه الأطفال، إلى جانب قساوة المناخ، مشقة الوصول إلى مدارسهم وقطع مسافات طويلة عبر مسالك وعرة.
يعتبر رضوان جخا، فاعل مدني مهتم بالسياسات العمومية، أن وضعية التدفئة بالمؤسسات التعليمية في عدد من المناطق الجبلية عرفت تحسناً ملحوظاً، استناداً إلى تجربته الميدانية بمرتفعات جبال إمغران، التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وتشمل هذه المناطق جماعات تلوات وتديلي وإغرم نوكدال وغسات وتوندوت بإقليم ورزازات.
رغم هذا التحسن، لا يلغي قسوة الظروف المناخية التي تعمل في ظلها الأطر التربوية، خصوصاً أساتذة التعليم الابتدائي بالمناطق الجبلية والقروية. وتستدعي طبيعة هذه المناطق انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، مما يستدعي مزيداً من الاهتمام بأوضاع العاملين بها، من خلال تفعيل التحفيزات والتعويضات الخاصة بالمناطق الجبلية والقروية، التي لا تزال مطلباً منتظراً.
لا ترتبط صعوبات التمدرس بظروف الاستقبال داخل المؤسسات التعليمية وحدها، بل تبدأ قبل الوصول إلى القسم، بالنظر إلى المسافات التي يقطعها الأطفال يومياً، وما يواجهونه من وعورة التضاريس وغياب المسالك الطرقية المعبدة، فضلاً عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. ويستحضر جخا تجربته بقرية تمسليت بمرتفعات جبال كنطولة، حيث كان تلاميذ من قرية إيرفري يقطعون مسافة تناهز 3 كيلومترات للوصول إلى المدرسة، ويضطرون إلى اجتياز المسافة نفسها في طريق العودة، أي ما مجموعه 6 كيلومترات يومياً مشياً على الأقدام.
تزداد هذه المعاناة حدة بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية للأسر التي ينحدر منها عدد كبير من المتعلمين والمتعلمات بالمناطق الجبلية، إذ تعيش فئات واسعة منها في ظروف اقتصادية هشة، دون معيل أو مورد مالي قار، مما ينعكس على قدرة الآباء على توفير الحاجيات الضرورية لأبنائهم، من ملابس شتوية وأحذية مناسبة، ويجعل رحلة التمدرس أكثر مشقة خلال فترات البرد القارس.
فيما يخص الداخليات ودور الطالب والطالبة، سجل الفاعل المدني وجود تحسن في ظروف اشتغال هذه المؤسسات، سواء على مستوى التدفئة أو توفير الأغطية الضرورية. وتستحق الجهود المبذولة في هذا المجال التنويه، دون أن يعني ذلك انتفاء الحاجة إلى تعزيز التجهيزات وتحسين شروط الإيواء.
يدعو جخا إلى ضرورة توفير وسائل تدفئة أكثر تطوراً ونجاعة، من قبيل الأجهزة الكهربائية والأنظمة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة بالمناطق التي تعرف انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، على غرار أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة وميدلت وأزيلال والحوز.
على مستوى الدعم الاجتماعي، يظل الأطفال المنحدرون من الأسر المعوزة في حاجة إلى مبادرات تضمن لهم الحد الأدنى من شروط مواجهة البرد. ويلعب المجتمع المدني دوراً في تنظيم حملات إنسانية تستهدف دعم تمدرس أطفال العالم القروي والمناطق الجبلية. ويستحضر جخا مساهمته في عدد من المبادرات الشبابية بإقليم ورزازات، الرامية إلى مساندة التلاميذ وتحفيزهم على مواصلة الدراسة، والمساهمة في الحد من الانقطاع عن التمدرس، خاصة في صفوف الفتيات اللواتي يتابعن دراستهن بالسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
يربط جخا بين هشاشة الأوضاع الاجتماعية وصعوبات الولوج إلى المؤسسات التعليمية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي. وتستدعي معالجة هذه الإشكالية مقاربة تتجاوز التدخلات الظرفية، نحو سياسات عمومية تضمن مواكبة الأطفال الأكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة، وتوفر لهم شروطاً اجتماعية وتربوية تساعدهم على استكمال مسارهم التعليمي. ويعرب عن أمله في أن تحظى هذه القضية بمكانة أكبر ضمن أولويات العمل الحكومي، وأن تترجم البرامج المعلنة إلى إجراءات ملموسة تحد من أعداد المنقطعين عن الدراسة.
تتجاوز حالات الانقطاع عن الدراسة، وفق الأرقام التي قدمها جخا، 270 ألف حالة سنوياً، مما يشكل مدخلاً لفهم اتساع فئة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل، التي قدرها بنحو مليونين و900 ألف شاب وشابة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد