لجنة المحروقات تستند إلى قانون حرية الأسعار للمطالبة بضبط أسعار الوقود

ردت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات على أعضاء في الحكومة الجديدة بتحوير مطلب تسقيف الأسعار، بعدما ربطوا استحالة تطبيقه بالعودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة وما يترتب عنه من كلفة مالية. وأكدت اللجنة، في بلاغ توضيحي، صدر يوم الاثنين 9 نونبر، أن تسقيف أسعار المحروقات لا يستلزم ضخ أموال من صندوق المقاصة. وأشارت إلى أن المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنح رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية وذلك عبر مرسوم. واعتبرت أن عدم تفعيل هذا المقتضى القانوني يحرم الحكومة من آلية للتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ما وصفته بالأرباح الفاحشة التي تحققها شركات توزيع المحروقات. واقترحت اللجنة تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع إلى جانب اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات، من خلال تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، بما يسمح بالحد من تأثير التقلبات الخارجية على الأسعار بمحطات الوقود. ولم تستثن اللجنة مطلب إعادة تشغيل مصفاة « سامير » من مقترحاتها، معتبرة أن استئناف نشاطها من شأنه تعزيز قدرات التخزين الوطنية واستعادة تكرير البترول محليا، بما يساهم في تقليص كلفة الاستيراد والإنتاج.