السطي يطالب بنسعيد بضمانات لحماية أجور الصحافيين في ظل تغيير نظام الدعم العمومي

وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، معرباً عن قلقه إزاء حالة الاحتقان السائدة بين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية. يأتي هذا القلق على خلفية تغيير آلية تدبير الدعم العمومي، والتحول المزمع ابتداءً من يناير 2027 نحو صرفه مباشرة لأرباب المقاولات الصحافية.

وحذر السطي من أن هذا التغيير قد يؤثر سلباً على استقرار الشغل داخل المؤسسات الإعلامية، لا سيما المقاولات الصغيرة، مشيراً إلى وجود مؤشرات على تقليص أعداد الموظفين والاستغناء عن بعض العاملين، مما يزيد الأعباء على الصحافيين المتبقين ويؤثر على جودة المحتوى الإعلامي واستمرارية المؤسسات واستقلاليتها.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المشكلات لا تقتصر على طريقة صرف الدعم، بل تتعداها إلى استمرار اختلالات اجتماعية ومادية يعاني منها العاملون في القطاع، بما في ذلك عدم تنفيذ الزيادات المتفق عليها في الأجور وحرمان البعض من الاستفادة من التخفيض الضريبي على الدخل لسنة 2026. كما أثار قضية عدم التصريح ببعض الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية أو نظام التقاعد، معتبراً أن هذه الممارسات تزيد من الهشاشة الاجتماعية والمهنية وتستدعي تشديد الرقابة على التزام المقاولات الصحافية بتعهداتها القانونية، بما في ذلك تدخل جهاز تفتيش الشغل.

وفيما يتعلق بنظام الدعم الجديد، تساءل السطي عن مدى قدرته على تحقيق الأهداف الاجتماعية والمهنية المعلنة، خاصة أن الميزانية المخصصة للدعم لم تتغير رغم التحول في آلية الصرف. وطالب الوزير بتوضيح الضمانات التي ستعتمدها الوزارة لضمان توجيه الأموال العمومية إلى أهدافها المحددة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين أجور الصحافيين والعاملين. كما دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان انتظام صرف مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية، وتفادي أي انقطاع أو تأخير.

ودعا السطي أيضاً إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراقبة التزام أرباب المقاولات الصحافية باتفاقات زيادة الأجور، وتمكين الموظفين من الاستفادة من التخفيض الضريبي، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان حصولهم على التغطية الصحية والتقاعد. وأثار مسألة تقييم تأثير نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة، ومدى مساهمته في تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية، متسائلاً عن التدابير التصحيحية الممكنة لتفادي تسريح الصحافيين والعاملين، وضمان عدم تراجع جودة الخدمات الإعلامية.