ميناء الداخلة الأطلسي: إنجاز 75% من المشروع الضخم بتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم

تتواصل أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بوتيرة متقدمة، حيث بلغت نسبة تقدم المشروع 75% وفق أحدث المعطيات المحينة في شهر نونبر الجاري. وقد ارتفعت الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 15.06 مليار درهم، بحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرتقب استكمال الأشغال مع نهاية سنة 2028، تمهيداً لدخول هذه المنشأة المينائية مرحلة الاستغلال، في إطار ورش استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية وتوسيع الحضور الاقتصادي للمغرب على الواجهة الأطلسية.

يأتي تقدم المشروع في سياق التحولات التي يشهدها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما يواكبه من توجه نحو تطوير البنيات التحتية واللوجستية والصناعية، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات ويربط مؤهلاتها الاقتصادية بشبكات التجارة الإقليمية والدولية. كما يندرج في سياق المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي.

يُعد الميناء أحد المكونات الرئيسية للمبادرة الملكية الأطلسية، التي تستهدف إتاحة منفذ بحري لدول الساحل الإفريقي وتعزيز اندماجها في المبادلات التجارية الدولية. تراهن المملكة على هذه المنشأة لتطوير ممرات جديدة للتجارة والنقل واللوجستيك، وربط الأسواق الإفريقية بالمحيط الأطلسي، ومنح الأقاليم الجنوبية موقعاً محورياً في حركة المبادلات بين المغرب وغرب إفريقيا والأمريكيتين وباقي الأسواق العالمية.

يقوم المشروع على إحداث منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز الوظيفة المينائية، من خلال ربط الميناء بمنطقة صناعية ولوجستية تمتد على نحو 1650 هكتاراً، موزعة بين منطقة مينائية في حدود 650 هكتاراً ومنطقة للأنشطة الاقتصادية تقارب مساحتها 1000 هكتار. ويرتقب أن تستقطب هذه الفضاءات استثمارات في قطاعات الصناعة وتثمين المنتجات البحرية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، بشكل يتيح تثمين المؤهلات البحرية والاقتصادية لجهة الداخلة وادي الذهب وخلق فرص الشغل وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية بها.

يمتد الرهان التنموي للمشروع إلى مواكبة التحولات المرتقبة في قطاع الطاقة، خصوصاً ما يرتبط بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يُنتظر أن يوفر الميناء بنية لتصدير الأمونياك الأخضر والوقود الأخضر، فضلاً عن دعم الصناعات المرتبطة بالطاقات النظيفة، بما فيها الصناعات التحويلية والصلب الأخضر. كما من شأنه تعزيز تنافسية قطاعات الصيد البحري والفلاحة والخدمات، عبر تحسين شروط نقل المنتجات وتصديرها وربطها بالأسواق الخارجية.

على المستوى القاري، يندرج المشروع ضمن توجه المغرب إلى توظيف واجهته الأطلسية وبنياته التحتية لتقوية روابطه الاقتصادية مع دول الساحل، التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتيسير ولوجها إلى الموانئ وشبكات النقل والتجارة. ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية على ضوء المبادرة الملكية التي أعلن عنها في نونبر 2023، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، بما يفتح المجال أمام بناء فضاء للتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

تتصل أهمية هذا الورش أيضاً بموقعه ضمن شبكة البنيات التحتية التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، بما يعزز الربط بين الميناء ومختلف مناطق المملكة ويفتح أمامه مجالاً أوسع لخدمة المبادلات التجارية مع العمق الإفريقي. كما يرتبط نجاح المشروع بتطوير خدمات النقل البحري واستقطاب الشركات المشغلة والمستثمرين، وإرساء منظومة لوجستية قادرة على مواكبة حركة البضائع وتلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

تتجاوز أهداف ميناء الداخلة الأطلسي إحداث منشأة جديدة لتداول البضائع إلى بناء قطب اقتصادي وصناعي ولوجستي على الواجهة الأطلسية، يساهم في تنويع النسيج الإنتاجي للجهة، ورفع جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية. ووفق البرمجة المعلنة، يرتقب استكمال الأشغال نهاية سنة 2028، على أن يبدأ تشغيل الميناء سنة 2029.