الموسم الزراعي الجديد يواجه تحديات كلفة الإنتاج المرتفعة: الفلاحون بين غلاء الأسمدة والمحروقات

على الرغم من المؤشرات المناخية الإيجابية التي شهدها المغرب مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، والتي تمثلت في تساقطات مطرية مهمة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن الفلاحين يواجهون تحديات كبيرة تعيق حرث أراضيهم وزرعها. يشتكي العديد من المهنيين من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتكاليف حرث الأراضي، بالإضافة إلى الزيادة المقلقة في أسعار الأسمدة التي ترفع كلفة الإنتاج بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، سجل رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن مسار زراعة الحبوب في المغرب لم يعد مشجعاً للفلاح، وأن استمراره على هذا النحو بات صعباً. وأعرب عن استغرابه لثبات سعر القمح تقريباً منذ 44 عاماً، بينما شهدت أسعار جميع المدخلات الفلاحية الأخرى ارتفاعاً هائلاً، حيث تضاعفت ما بين 7 و10 مرات، بل إن بعضها تجاوز ذلك. واعتبر بنعلي أن هذا هو "المشكل الكبير الذي نعاني منه"، معرباً عن أمله في أن تأخذ الحكومة الجديدة هذه القضية بعين الاعتبار في إطار توجهها نحو السيادة الغذائية.

وشدد بنعلي على أن غلاء الأسمدة يمثل "تحدياً كبيراً يواجه الفلاحين"، موضحاً أن الأسمدة الآزوتية تسجل "أثمنة خيالية"، وأن أسمدة العمق، التي توضع قبل الزراعة، أصبحت أيضاً "غالية جداً وناقصة من حيث الجودة، خاصة مادة الفوسفور". وأوضح أن إنتاج 70 قنطاراً في الهكتار الواحد من الحبوب يتطلب ما بين 25 و30 وحدة من الآزوت الصافي، لكن الأسمدة المتوفرة حالياً في السوق "ضعيفة المحتوى من الآزوت"، مما يضطر الفلاح إلى مضاعفة الكمية، وهذا يرفع التكلفة بشكل كبير.

وأضاف بنعلي أن ثمن القنطار الواحد من أسمدة العمق يصل إلى حوالي 300 درهم، وهو لا يحتوي على نسبة كافية من الآزوت. ولتحقيق بداية جيدة ومردودية معقولة، يجب استعمال 3 قناطير في الهكتار، أي ما يعادل 900 درهم كتكلفة لأسمدة العمق وحدها، وهو مبلغ يعادل ثمن 5 قناطير من إنتاج القمح. وعند إضافة تكاليف الحرث والكراء وباقي المصاريف، تصبح تكلفة إنتاج القنطار الواحد "خيالية". ولتغطية مصاريفه فقط، دون ربح أو خسارة، على الفلاح أن ينتج ما لا يقل عن 28 قنطاراً في الهكتار، وهذا يتطلب سنة فلاحية جيدة وعوامل أخرى.

على الرغم من هذه الصعوبات، أعرب بنعلي عن ثقته في استمرار الفلاح في الزراعة لارتباطه بأرضه والتزاماته المالية، مؤكداً أن زراعة الحبوب "صعبة جداً" من الناحيتين التقنية والمردودية.

من جانبه، سجل عمر حروش، رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس، أن تكاليف الأسمدة باتت "شبحاً يؤرق بال الفلاحين"، معتبراً أن هذا الموضوع يعرقل بشدة طموح الفلاحين في زراعة الحبوب هذا العام. وقال حروش إن "الحكامة في ترشيد الدعم الخاص بالأسمدة وتوزيعه بشكل عادل" هو أحد أبرز التحديات المطروحة على القطاع. وأضاف أن "توجيه هذا الدعم لخدمة الفلاحين ومعالجة المشاكل والتحديات التي يواجهونها بسبب غلاء الأسمدة وخفض كلفة الإنتاج" أمر مهم أيضاً.

وأشار حروش إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يدفع الفلاحين إلى عدم الالتزام باستخدام الكميات المطلوبة، مما ينعكس سلباً على مستوى الإنتاج والمردودية، خاصة في زراعات الحبوب على المساحات الصغيرة. وشدد على أن القطاع الفلاحي يعاني من تحديات واختلالات تعرقل تطوره، مثل ضعف وغياب التأطير والمواكبة للفلاحين من قبل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة، وافتقار الكثيرين للمعرفة اللازمة بالزراعات الصالحة في مناطقهم وأصنافها.