وزير التشغيل يدعو لمناظرة وطنية ثالثة لمواجهة البطالة المتفاقمة

دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى وضع استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة مشكلة البطالة، مؤكداً أن معالجة هذه القضية تتطلب أكثر من مجرد شعارات وتدابير مؤقتة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات بطالة الشباب وحاملي الشهادات، وتدني مشاركة المرأة في سوق العمل. وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن قضية التشغيل تمثل أولوية حكومية تتجاوز نطاق وزارة واحدة، نظراً لارتباطها الوثيق بقدرة الاقتصاد على توليد الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات الشركات. وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 10.5% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 10.3% في نفس الفترة من العام السابق، بينما شهد التشغيل المدفوع زيادة صافية بلغت 158 ألف وظيفة سنوياً، معللاً التراجع بين فصلين بعوامل زراعية. وأضاف أن بطالة الشباب (15-24 عاماً) وصلت إلى 30.5%، وظل معدل نشاط النساء أقل من 18%، مع استمرار صعوبات دمج حاملي الشهادات في سوق العمل. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس اختلالات لا تتعلق فقط بعدد فرص العمل المتاحة، بل تشمل طبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التدريب لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى الفوارق بين المناطق. وأعلن شهيد أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يهدف إلى خلق حوالي مليون فرصة عمل، وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2031، ورفع معدل نشاط النساء إلى 21.2%. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء اقتصاد منتج قادر على خلق فرص عمل، وتعزيز الدولة الاجتماعية بنتائج ملموسة، ضمن إجماع وطني حول أولويات التشغيل. وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بعد المناظرتين السابقتين في مراكش عامي 1998 و 2005، لتقييم التجارب السابقة ومدى قدرة المؤسسات الحالية على مواكبة تحولات سوق العمل وتطلعات الشباب. كما طالب بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، التي وصفها بأنها ظلت غير مفعلة لفترة طويلة، رغم دورها في التشاور وتقييم السياسات العامة واقتراح تدابير لتطوير سوق العمل. وربط الوزير هذا التوجه بالتوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز المؤهلات الاقتصادية للمناطق، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، لضمان انعكاس التنمية على حياة المواطنين. وأكد أن معالجة البطالة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، ضمن رؤية وطنية تتجاوز التدخلات القطاعية وتستجيب لتحولات سوق العمل.