الأزمي يفجر قضية اختفاء الأدوية الرخيصة: هل يُفضّل الغالي على حساب الفقراء؟

أثار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قلقاً بالغاً بشأن انقطاع بعض الأدوية منخفضة التكلفة من السوق الوطنية. وحذر الأزمي من أن هذا الغياب قد يحرم المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود، من بدائل علاجية بأسعار معقولة، بينما تظل الأدوية باهظة الثمن متاحة.

وخلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الأزمي أن هناك أدوية بديلة لبعض الأصناف المعروفة بارتفاع ثمنها، لكنها غير متوفرة في السوق. واستشهد بدواء بديل لـ “ديباكين” بسعر أقل بكثير من الدواء الأصلي، لكنه غير متاح للمرضى.

وتساءل رئيس الفريق النيابي عن سبب هذا الغياب، قائلاً: “هل الفقير لا يستحق العلاج؟”. وأضاف أن المرضى القادرين على شراء الأدوية الغالية يمكنهم ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب اختفاء الأدوية الأقل تكلفة.

وأشار الأزمي إلى أن بعض الأدوية قد لا يتجاوز ثمنها 16 أو 20 درهماً، لكنها غير متوفرة، في حين تستمر الأدوية الأغلى في التداول. واعتبر أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول منطق توفير الأدوية ومدى مراعاة القدرة الشرائية للمرضى.

مخاطباً وزير الصحة، قال الأزمي: “من يستطيع شراء الدواء الغالي فليشتره، ولكن لا يمكن أن نقطع من السوق الدواء الذي يمكن بيعه بـ 16 أو 20 درهماً. لماذا هذا الدواء الذي يباع بـ 16 أو 20 درهماً لا يتوفر؟”.

ولفت الانتباه إلى أن الأطباء غالباً ما يأخذون في الاعتبار الوضع الاجتماعي للمريض عند وصف العلاج. وأكد أن الطبيب، إلى جانب مسؤوليته المهنية، يظل مرتبطاً بمحيطه الاجتماعي وبأوضاع المرضى.

واعتبر الأزمي أن مشكلة انقطاع الأدوية، وخاصة الأصناف منخفضة التكلفة، تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة لضمان توفرها وعدم ترك المرضى أمام خيارات علاجية مرتبطة فقط بقدرتهم المالية.

كما ربط هذه الإشكالية بضرورة تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين في تدبير الصفقات العمومية والتراخيص المتعلقة بالأدوية، داعياً إلى مراجعة المساطر لضمان وضوحها وسرعتها واحترام قواعد المنافسة.

وشدد على أن الحق في العلاج يجب ألا يرتبط بالقدرة المالية، وأن توفير الأدوية البديلة بأسعار مناسبة ضروري لحماية الفئات الهشة وضمان وصولها إلى العلاج.

وفي سياق متصل، تطرق الأزمي إلى ملف الصيدلية المركزية، مستحضراً ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبيرها، واعتبر أن الاعتمادات المالية المرصودة لها، والتي تصل إلى ملياري درهم، تستدعي إعادة النظر في طريقة عملها.

وانتقد الأزمي اختلالات أخرى في تدبير قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، محذراً من تنامي الاعتماد على القطاع الصحي الخاص مقابل الاستثمارات الحكومية في القطاع العام. وطالب بإعادة التوازن بين القطاعين وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية والأدوية والموارد البشرية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي أصبح يخضع لمنطق رأسمالي يتعامل مع الصحة كسلعة تجارية، بدلاً من الحفاظ على طبيعته كقطاع خدمي يراعي مصلحة المواطنين.

واعتبر أن استدامة المنظومة الصحية تقتضي استحضار محدودية الموارد المالية للدولة، وحذر من أن استمرار تحميل الميزانية العامة تكاليف العلاج والأدوية دون ضمان النجاعة في تدبيرها قد يؤدي إلى اختلالات مالية مستقبلية.

وتساءل الأزمي عن جدوى ضخ استثمارات مالية كبيرة في القطاع الصحي العمومي، في الوقت الذي يتجه فيه 90% من الإنفاق الصحي إلى القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تتحدث عن تعزيز القطاع العمومي وزيادة ميزانيته وتوظيف أطباء وأطر صحية، لكنه استغرب استمرار التوجه نحو القطاع الخاص، داعياً إلى توضيح كيفية تحقيق التوازن المنشود بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، من خلال تحسين جودة خدماته وتسريع المواعيد، مؤكداً الثقة في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة به.