مليار درهم لدعم المحروقات.. قيوح يواجه انتقادات برلمانية لغياب أثر ملموس على الأسعار

يواجه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، انتقادات برلمانية حادة بشأن فعالية الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، ومدى وصوله إلى مستحقيه وانعكاسه على أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين. جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تساءل نواب عن جدوى استمرار صرف مبالغ مالية مهمة، بلغت 11 مليار درهم منذ عام 2022، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، معتبرين أن حجم الاعتمادات المرصودة لم يواكبه أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد النواب أن الدعم، الذي تجاوز 11 مليار درهم خلال خمس سنوات، لم يحقق الأهداف المرجوة، سواء بتخفيف أعباء المهنيين أو استقرار أسعار نقل البضائع وحماية القدرة الشرائية. وطالبوا بتقديم معطيات مفصلة حسب فئات المستفيدين، وإجراء دراسة مقارنة لتكاليف النقل قبل وبعد الدعم، وتعزيز آليات المراقبة والتقييم.

كما أثيرت إشكالية استفادة أصحاب "الأساطيل الكبرى" على حساب المهنيين الصغار، وعدم وصول الدعم المخصص لسيارات الأجرة إلى السائقين والمهنيين الذين يتحملون تكاليف الاستغلال. ودعا النواب إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مهنيي سيارات التعليم والإسعاف والنقل المدرسي، وفئات أخرى من أنشطة النقل.

وحذر النواب من استمرار انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الغذائية، مؤكدين أن الغاية من الدعم يجب أن تمتد إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

في المقابل، دافع الوزير عبد الصمد قيوح عن جدوى الدعم، مؤكداً أن الحكومة قررت تخصيص 400 مليون درهم إضافية لدعم مهنيي النقل، بزيادة 60% عن الدفعة السابقة، وأن صرف الدعم الجديد انطلق يوم 4 نونبر عبر "بريد بنك" و"بريد كاش". وأوضح أن المبلغ المخصص يهدف إلى الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من خلال دعم نقل البضائع.

وقدم الوزير أرقاماً تفصيلية حول قيمة الدعم المخصص لمختلف أصناف النقل خلال 15 يوماً، حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، وحافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً. كما ارتفع دعم الشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و14 طناً من 1300 إلى 2080 درهماً، وبين 14 و19 طناً من 1700 إلى 2720 درهماً، وللشاحنات التي يتجاوز وزنها 19 طناً من 2100 إلى 3360 درهماً.

وكشف قيوح أن مجموع ما صُرف لفائدة مهنيي النقل منذ إطلاق الدعم الاستثنائي عام 2022 إلى غاية 19 أكتوبر 2026 بلغ حوالي 11 مليار درهم، استحوذ النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على 62% من إجمالي الدعم.