المغرب يطلق الموسم الفلاحي الجديد بدعم سخي للبذور وتقليص استيراد أبقار الذبح

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم الموسم الفلاحي 2026-2027. تشمل هذه الإجراءات توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار مدعمة بنسبة 50%، وتعبئة 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية. كما سيتم توسيع برامج الزرع المباشر والتأمين الفلاحي، وإطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني.

تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال الإطلاق الرسمي للموسم الفلاحي الجديد، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خليد حاتمي، في إقليم الفقيه بن صالح. يأتي هذا الموسم بعد موسم 2025-2026 الذي شهد تحسناً في الظروف المناخية والتساقطات، مما ساهم في زيادة الإنتاج الوطني من الحبوب إلى حوالي 90 مليون قنطار. تهدف الوزارة إلى الحفاظ على ديناميكية الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات المناخية.

فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية، ستتولى الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس» توفير 1.1 مليون قنطار من البذور المعتمدة، مع استمرار الدعم العمومي وتخفيض أسعار البيع لتسهيل استفادة الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين. تم تحديد أسعار بيع القنطار من البذور المعتمدة للأصناف الوطنية كالتالي: 270 درهماً للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، و250 درهماً للشعير. وتشمل الأسعار أيضاً بذور الشوفان (610 دراهم)، والتريتيكال (525 درهماً)، والفول والفول العريض (800 درهم)، والعدس والحمص (1150 درهماً).

لتسهيل وصول هذه المدخلات، ستعتمد الوزارة على شبكة تضم 131 نقطة بيع تابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مراكز توزيع «سوناكوس». وسيستمر دعم التحاليل المخبرية للتربة والمياه والنباتات لتحسين استخدام الأسمدة وترشيد تكاليف الإنتاج.

في مجال التقنيات الفلاحية، تخطط الوزارة لتوسيع المساحات المعتمدة على تقنية الزرع المباشر إلى حوالي 540 ألف هكتار خلال الموسم الجديد، ضمن برنامج وطني يهدف إلى بلوغ مليون هكتار بحلول عام 2030. وسيتم اقتناء وتوزيع 184 آلة جديدة للزرع المباشر لفائدة التعاونيات الفلاحية، بالإضافة إلى 700 آلة تم توزيعها منذ عام 2021. بالتوازي مع ذلك، ستتكثف عمليات التكوين والمواكبة التقنية للفلاحين.

كما تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف مليون هكتار بحلول عام 2030، لتقليص تأثير فترات الجفاف على الإنتاج وتحسين استقراره، في ظل الضغط على الموارد المائية.

في مجال التأمين الفلاحي، سيتم تغطية حوالي مليون هكتار ضمن برنامج التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى حوالي 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، لتعزيز الحماية من التقلبات المناخية.

فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع، يركز على تحسين القدرات الإنتاجية للماشية والمحافظة على السلالات الوطنية. سيتضمن البرنامج تحفيزات لاستيراد الأبقار الولود من سلالات الحليب واللحم، مقابل التقليص التدريجي لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح، بهدف إعادة بناء القدرات المحلية للإنتاج الحيواني واستقرار الأسعار.

على المستوى الجهوي، قام وزير الفلاحة بزيارات ميدانية لمشاريع في إقليم الفقيه بن صالح، شملت تعاونية نسائية لتثمين المنتجات المجالية، ومركزاً لتوزيع البذور المعتمدة، ومنشآت مرتبطة بتحديث شبكات الري. من بين هذه المشاريع محطة التصفية بالقطاع السقوي G9 بمنطقة بني موسى الغربية، التي بلغت تكلفتها 15 مليون درهم، ومشروع تحديث قناة الزيدانية بغلاف مالي يصل إلى 395.22 مليون درهم.

في سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون «INTERPROLIVE»، لتدارس وضعية سلسلة الزيتون والصعوبات التي تواجه المهنيين.

تندرج هذه التدابير في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين، مع إعطاء أهمية لتدبير الموارد المائية وتدعيم السيادة الغذائية الوطنية.