مزور يشرك المهنيين في صياغة قانون جديد لحماية تجار القرب وتبسيط الإجراءات

أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب الانتهاء من إعداد مقترح قانون يهدف إلى حماية تجار القرب، تمهيداً لتحويله إلى مشروع قانون رسمي. وأوضح مزور، خلال تقديمه لميزانية وزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا المقترح سيتم عرضه على الشركاء المهنيين، وعلى رأسهم التنسيقية الأكثر تمثيلية لتجار القرب والغرف المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة قبل طرحه للنقاش.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح مناخ الأعمال من خلال التحول من نظام الرخص إلى نظام دفاتر التحملات، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها وتقليل التدخل الإداري، ومنح المستثمرين والمهنيين مساحة أكبر لممارسة أنشطتهم ضمن ضوابط واضحة.

وانتقد مزور طول المساطر الإدارية وتعدد مستويات التدخل في معالجة ملفات الاستثمار، متسائلاً عن جدوى الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ثلاثة أشهر لاتخاذ قرارات يمكن أن تُتخذ بسرعة، وعن استمرار بعض الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً رغم ارتباطها بمشاريع لخلق فرص الشغل.

وشدد الوزير على ضرورة تجاوز هذا النموذج الإداري الحالي عبر تفويض المزيد من الصلاحيات للمستويات المحلية والجهات المعنية، لتجنب اضطرار المستثمر إلى التنقل بين العديد من الإدارات والوزارات للحصول على الموافقات اللازمة لمشروع واحد.