أزمة المياه في أولاد خلوف تتفاقم: اتهامات بالسرقة ومطالب بتفعيل اتفاقية 2019

المغرب العميق - أميمة حدري

10 نوفمبر 2026 - 15:30

لا تزال معاناة ساكنة جماعة أولاد خلوف بإقليم قلعة السراغنة مستمرة مع أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، رغم المسيرات الاحتجاجية والوقفات التي نظمتها الساكنة، والتي شارك فيها مختلف الفئات العمرية. تواجه الدواوير التابعة للجماعة شحاً في هذه المادة الحيوية، مع انقطاعات متكررة وضعف في كميات التوزيع.

تتجاوز مظاهر الأزمة مجرد الانقطاعات وشح الكميات، لتشمل تراجع جودة المياه وارتفاع ملوحتها. تعتمد العديد من الدواوير على الشاحنات الصهريجية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها، مما يكشف عن عمق الاختلالات في تدبير التزود بالماء، ويعيد طرح مسألة ضمان الحق الأساسي في الماء الصالح للشرب.

في هذا السياق، أكد جواد السويبة، المستشار الجماعي بجماعة أولاد خلوف، أن الأزمة المائية تراوح مكانها رغم الاحتجاجات. وأوضح أن استمرار شح المياه وانقطاعاتها دون حلول عملية يضع الأسر أمام تحديات متجددة في تدبير احتياجاتها اليومية، مع تزايد القلق بشأن جودة المياه الموزعة وارتفاع نسبة ملوحتها.

وأضاف السويبة في تصريح لـ “العمق” أن المشكلة لا تقتصر على محدودية المياه، بل تمتد إلى مدى صلاحيتها للاستعمال، محذراً من التداعيات الصحية المحتملة لارتفاع ملوحتها. وشدد على ضرورة مراقبة جودة المياه الموزعة لضمان مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وانتقد الاعتماد المستمر على الشاحنات الصهريجية كحل مؤقت، مؤكداً أنها لا تضمن انتظام الإمدادات وتزيد من معاناة السكان الذين يضطرون لتدبير احتياجاتهم من الماء وفق إمدادات غير منتظمة.

وفيما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أشار السويبة إلى استفادة بعض الجهات من مياه الساكنة بطرق غير قانونية، مؤكداً أن السلطات المحلية حررت محاضر معاينة بشأن ما وصفه بـ “عمليات سرقة المياه”. وطالب بتوضيح مآل هذه المحاضر والكشف عن الإجراءات المتخذة بشأنها، داعياً إلى التحقق من هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات لضمان حق الدواوير في حصتها من المياه.

كما انتقد أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، قطاع الماء، معتبراً أن استمرار الاختلالات في التوزيع وعدم انتظام التزود يستدعيان الوقوف عند أسباب تعثر التدخلات وتحديد المسؤوليات. وسجل تفاوتاً في الاستجابة لحاجيات الجماعات الترابية، داعياً إلى ضمان تكافؤ الاستفادة من خدمات التزود بالماء.

وفي هذا الإطار، شدد المصدر على ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2019 بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، والتي تهدف إلى تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وتساءل عن مبررات تعثر تنزيلها رغم مرور سنوات على إبرامها.

وأكد السويبة أن معالجة الأزمة بتدابير مؤقتة لن تفضي إلى تجاوز أسبابها، ما لم يقترن ذلك برؤية واضحة تضمن استدامة التزود وانتظام التوزيع وتحسين جودة المياه، إلى جانب فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستفادة غير القانونية من الموارد المائية.

ختم السويبة تصريحه بالإعلان عن التوجه نحو إعداد برنامج احتجاجي للدفاع عن مطالب الساكنة، داعياً إلى مواصلة التعبئة حتى الاستجابة لمطالب الدواوير المتضررة ووضع حد لمعاناتها مع التزود بالماء الشروب.