المنافسة الصينية تضغط على نسيج المغرب.. ومزور يكشف تحديات القطاع

تواجه صناعة النسيج المغربية تحديات جسيمة، أبرزها المنافسة الصينية المتزايدة، بالإضافة إلى حدة المنافسة في السوق الأوروبية وتراجع الطلب على الملابس. هذه العوامل تضع القطاع أمام صعوبات تجارية تستدعي إعادة تقييم استراتيجيته الصناعية.

وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الصادرات المغربية شهدت زيادة تجاوزت 10%، على الرغم من التفاوت في أداء القطاعات الصناعية بين ما يحقق نمواً وما يواجه صعوبات.

وأوضح مزور أن قطاع النسيج من القطاعات الأكثر تأثراً بالتحديات الراهنة، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية، وهي السوق الرئيسية للقطاع، تشهد منافسة قوية تتزامن مع توسع المنصات الصينية، مما يفرض ضغوطاً على تنافسية المنتجات المغربية.

وأضاف أن التحدي الثالث يتعلق بالتحولات في الطلبيات الأوروبية، خاصة التوجه نحو استخدام المواد المعاد تدويرها، إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية في أوروبا وتراجع الطلب على الملابس بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الظروف أثرت على العديد من العلاقات التجارية للقطاع، حيث أفلست شركات وعلامات تجارية أوروبية كانت من بين عملاء المغرب. وشدد على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في قطاع النسيج والتكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأفاد مزور بأن قطاعات صناعية أخرى لا تواجه مشاكل مماثلة، مستشهداً بقطاع الإلكترونيك الذي يشهد تحولاً تقنياً مع انتقال المكونات الإلكترونية نحو صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالأسمدة والمنتجات الفوسفاطية، سجل الوزير تحسناً في رقم المعاملات، مقابل استمرار الضغوط على الأرباح بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات، وعلى رأسها الكبريت، مما أثر على تكلفة الإنتاج دون إمكانية تحميل هذه الزيادات بالكامل على الأسعار النهائية.

وأكد مزور أن قطاع البناء يتصدر القطاعات من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسنة السابعة على التوالي، في سياق منحى تصاعدي لهذه الاستثمارات بالمغرب، رغم أن حجمها لا يزال، حسب تعبيره، متواضعاً مقارنة بالدول الصاعدة.

كما شدد على ضرورة تحديث الدراسات والبطائق المتعلقة بمشاريع استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، مبرزاً أن المعطيات الحالية أصبحت قديمة ولم يتم بعد إعداد بطائق جديدة على مستوى المديريات المعنية، مما يستدعي تحديثها وتفعيلها لتحديد فرص التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.