نزاعات عقارية تكبد جماعة الدار البيضاء ملايين الدراهم: حكم قضائي جديد ضد جماعة الرميلي

كشف حكم قضائي حديث صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن عبء مالي جديد يثقل كاهل ميزانية العاصمة الاقتصادية، حيث ألزمت المحكمة الجماعة الحضرية بأداء تعويض قدره 123 مليون سنتيم (1.23 مليون درهم) لفائدة مالكي عقار. يأتي هذا الحكم على خلفية فقدان جبري لمساحة أرضية تبلغ 82 مترا مربعا، مما يعيد إلى الواجهة إشكالية المنازعات العقارية والتعويضات المالية التي تواجهها المدينة.

وفقاً لمنطوق الحكم القطعي عدد 3494، قضت المحكمة بأداء جماعة الدار البيضاء تعويضاً مالياً للمدعين مقابل الاستيلاء الجبري على مساحة عقارية تابعة للرسم العقاري عدد 3617/C، مع تحميل الجماعة المصاريف القضائية. ونص الحكم أيضاً على نقل ملكية المساحة العقارية المحتلة إلى جماعة الدار البيضاء بعد سداد التعويض المحكوم به، فيما تم رفض باقي الطلبات المقدمة في الدعوى.

وتعادل قيمة التعويض المحكوم به 15 ألف درهم عن كل متر مربع من المساحة موضوع النزاع، وهو ما يبرز الكلفة المالية المرتفعة التي يمكن أن تترتب عن النزاعات المرتبطة باستغلال العقارات الخاصة لصالح مشاريع التهيئة والتجهيز الحضري. وقد شملت الدعوى القضائية، إلى جانب جماعة الدار البيضاء، عدداً من المؤسسات والجهات الإدارية، بما في ذلك الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والوكيل القضائي للمملكة.

ومع ذلك، حمّل منطوق الحكم جماعة الدار البيضاء مسؤولية أداء التعويض بشكل أساسي، دون أن يعني اختصام باقي الجهات في الدعوى صدور إدانة مالية في حقها. يطرح هذا الملف مجدداً إشكالية التدبير القانوني للعقارات التي تستغل في مشاريع وتجهيزات عمومية، ومدى تسوية وضعيتها القانونية قبل وضع اليد عليها، خاصة الأراضي المملوكة للخواص. كما يسلط الضوء على الأعباء المالية التي قد تنجم عن عدم تسوية الوضعيات العقارية في وقتها، وما يترتب عنها من تعويضات ومصاريف قضائية تتحملها ميزانيات الجماعات الترابية.

يأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه جماعة الدار البيضاء، التي ترأس مجلسها نبيلة الرميلي، العديد من المنازعات القضائية المتعلقة بالعقار والتعمير والاعتداء المادي والتعويض عن الأضرار. وكان الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والمنازعات القضائية، قد كشف عن تسجيل 89 قضية معروضة أمام المحاكم خلال فترة محددة، شملت قضايا تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع غير المباشر للملكية، ودعاوى مرتبطة بالإلغاء والصفقات العمومية والتعمير والمسؤولية التقصيرية وحوادث السير.

وسبق للمسؤول ذاته أن أشار إلى مباشرة الجماعة 26 دعوى قضائية في إطار مساطر نزع الملكية لتسوية الوضعية العقارية لمشاريع عمومية، واتخاذ إجراءات قضائية لمراجعة أحكام مالية صدرت ضد الجماعة. وفي المقابل، أعلنت المصالح الجماعية عن نجاحها في إلغاء عدد من الأحكام القضائية التي كانت تترتب عليها التزامات مالية كبيرة، في محاولة لحماية ميزانية المدينة.

يؤكد هذا الوضع أن ملف المنازعات القضائية يشكل أحد أبرز التحديات القانونية والمالية أمام تدبير الممتلكات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، نظراً لتعدد القضايا وتنوعها وتراكم بعضها عبر ولايات انتدابية متعاقبة. ويعيد الحكم المتعلق بالتعويض عن فقدان 82 متراً مربعاً من العقار المذكور طرح مسألة التدبير الاستباقي للنزاعات العقارية، وضرورة ضبط الوضعية القانونية للأراضي المستغلة في المشاريع العمومية لضمان حقوق المالكين وحماية المال العام من تكاليف التقاضي والتعويض.