حبس 4 سنوات لرئيس التعاضدية العامة السابق عبد المولى عبد المومني لـ"اختلالات مالية"

هسبريس-حوادث

الرباط: قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. جاء هذا الحكم على خلفية اختلالات مالية وإدارية شهدتها فترة توليه المسؤولية.

وقررت المحكمة تبرئة عبد المومني من تهم جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع إدانته بالأفعال الأخرى المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة برد الدفوع الشكلية وتبرئة المتهم "خ.م.غ" من التهم المنسوبة إليه. وفيما يتعلق بالمتهمين "ع.د" و"ع.م"، فقد تمت تبرئتهما من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وإدانتهما بالأفعال المتبقية.

وبموجب الحكم، أدين "ع.م" بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بينما حُكم على "ع.د" بسنتين حبسا نافذا لمدة 14 شهراً والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة 5000 درهم.

كما أمرت المحكمة بتحميل المدانين المصاريف، ومصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، ورفع اليد عن باقي العقارات. وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة جميع المتهمين، بمن فيهم عبد المومني الذي ترأس التعاضدية لمدة 9 سنوات (2010-2019)، بأداء تعويض مدني تضامني قدره 22 مليون درهم لفائدة الطرف المدني، مع تحميلهم المصاريف.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد شهد الملف تحقيقات مكثفة من قبل الشرطة القضائية بالرباط حول اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسة عبد المومني.