الغزاوي يكشف: إصلاحات العمران تعيد الثقة للمقاولين والمواطنين وتنعش مالية المجموعة

كشف حسني الغزاوي، المدير العام لمجموعة العمران، عن النتائج الإيجابية للإصلاحات التي باشرتها المجموعة منذ توليه منصبه في مايو 2023. وأوضح أن عملية التشخيص الشاملة للمؤسسة قد حددت اختلالات في الحكامة، جودة المشاريع، الوضعية المالية، وآجال أداء مستحقات المقاولات، بالإضافة إلى مشاكل في المخزون غير المباع، شفافية التسويق، المنظومة المعلوماتية، والموارد البشرية.

وأشار الغزاوي، خلال تفاعله مع نواب لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، إلى أن المجموعة شرعت فور تعيينه في تنفيذ خارطة طريق إصلاحية شاملة، مستندة إلى التوجهات الملكية، استراتيجية الوزارة الوصية، وتوجهات الدولة في إدارة مساهماتها، مع وضع المواطن في صلب هذه الاستراتيجية.

وشملت الإصلاحات إرساء نظام متكامل لإدارة المشاريع، تنقية حسابات المجموعة، تعزيز الرقابة الداخلية، وتخليق العمل. كما تم اعتماد منصة رقمية لتسويق المنتجات السكنية، تتيح للمواطنين الاطلاع بشفافية على الوحدات المعروضة للبيع، بما في ذلك مواقعها، مساحاتها، وأسعارها، دون الحاجة لوسطاء.

وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات ساهمت في استعادة ثقة الشركاء المؤسساتيين والمواطنين، وتحسين الموارد المالية للمجموعة، مما مكنها من تجاوز جزء من الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات المقاولات وتحسين جودة المشاريع. ورغم ذلك، أقر المدير العام باستمرار بعض التحديات المتعلقة بجودة الأشغال في مناطق معينة، مشيراً إلى أن المقاولات كانت تتردد في السابق في المشاركة في طلبات العروض بسبب مشاكل الأداء، قبل أن تتحسن الوضعية وتعود أعداد كبيرة منها للمشاركة في الصفقات، مع استمرار نقص المقاولات المؤهلة في بعض المناطق.

فيما يتعلق بالوضعية العقارية، كشف حسني الغزاوي عن تجديد الوعاء العقاري للمجموعة، حيث يُتوقع أن يصل حجمه بنهاية العام الجاري إلى ما يعادل 4 مليارات درهم من العقار الجديد، مما يسمح للمجموعة بمواكبة السياسات العمومية في مجال السكن والتهيئة المجالية، وخاصة برنامج الدعم المباشر للسكن.

وفي سياق المساهمة في برنامج محاربة دور الصفيح، أفاد المدير العام بأن المجموعة عالجت ما مجموعه 281,933 وحدة سكنية، أي ما يزيد عن 90% من الأسر المعنية، مع وجود حوالي 30,500 مسكن قيد الإنجاز بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مدينتي مراكش وآسفي.

وشدد على أن مجموعة العمران تعمل بالشراكة مع المنعشين العقاريين، من خلال توفير بقع أرضية مجهزة لإنجاز المشاريع، معتبراً المجموعة الذراع التنفيذي للدولة في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتهيئة المجالية، والمساهمة في خلق فرص الاستثمار والدينامية الاقتصادية.

وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، أوضح حسني أن المجموعة وضعت مخططاً لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات، منها 28 ألف وحدة بشكل مباشر و112 ألف وحدة عبر شراكات مع القطاع الخاص، باستثمار إجمالي يتجاوز 15 مليار درهم. واجهت المجموعة في بداية عام 2024 صعوبات في توفير الوعاء العقاري اللازم، لكنها عملت على تجديده وتوسيعه. تجاوز عدد الوحدات التي أنجزتها المجموعة أو هي قيد الإنجاز 32 ألف وحدة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالمخطط الأولي.

وأبرز المسؤول اهتمام المجموعة بالمدن الصغيرة والمتوسطة والمراكز الصاعدة، من خلال مشاريع في مناطق مثل الشلالات، النعيمة، تيزنيت، تارودانت، ووادي زم.

فيما يتعلق بإشكالية مشروع سكني بمدينة الصويرة، أوضح حسني أن الأمر يعود لعقد شراكة أبرم عام 2009 مع منعش عقاري خاص اختفى بعد الاستيلاء على تسبيقات المستفيدين. الملف حالياً أمام القضاء، وقد عملت مجموعة العمران، بالتنسيق مع جماعة الصويرة، على إيجاد حل عبر تعبئة عقار مكن المجموعة من إنجاز 95 مسكناً، مع استعداد المجموعة لإنجاز المشروع الذي طالب به أحد النواب في إطار شراكة جديدة.

وفي مدينة تارودانت، تعمل المجموعة حالياً على مشروع “تافوكت” ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، بالإضافة إلى التحضير لمشروع قطب حضري جديد لتعزيز جاذبية المدينة.

أما مشروع التهيئة الحضرية بمنطقة عامر، فقد أنجزت مجموعة العمران الأشغال المبرمجة بغلاف مالي بلغ 70 مليون درهم، استكملت بالكامل عام 2020، وشملت الطرق، الصرف الصحي، التبليط، والإنارة العمومية. المجموعة مستعدة للانخراط في أي برامج تكميلية.

وأكد المتحدث استعداد مجموعة العمران لتقديم كافة المعطيات المتعلقة بأوراش الإصلاح، وتوضيح رؤيتها لتطوير أدائها ورفع مردوديتها، في إطار من الشفافية والاستجابة لانتظارات المواطنين.