هيئة "أكابس" تفتح الباب أمام تأمين استيراد المحروقات والسلع الأخرى لدى شركات أجنبية لعام 2027

فتحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” (ACAPS) الباب أمام المستوردين المغاربة للاكتتاب في عقود تأمين لدى شركات أجنبية، لتغطية مخاطر النقل الجوي والبحري لشحنات من المواد الطاقية والمنتجات والتجهيزات المستوردة سنة 2027. وتشمل هذه الخطوة واردات النفط الخام والغاز و”الغازوال”، إلى جانب أصناف أخرى من السلع، وتتيح للفاعلين الاقتصاديين المعنيين اللجوء إلى أسواق التأمين الدولية وفق نطاق محدد من العمليات التجارية.

وأفاد قرار جديد صادر عن الهيئة، يحمل توقيع رئيسها عبد الرحيم الشافعي، بأن الترخيص يشمل التأمين على عمليات نقل النفط الخام والغاز و”الغازوال” المستوردة إلى المملكة. وتعد هذه المواد أساسية ضمن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، لارتباطها بحاجيات السوق الوطنية من الطاقة والمحروقات، وما تتطلبه عمليات شحنها من تغطية للمخاطر المرتبطة بالنقل الدولي، خصوصا الحوادث والأضرار المحتملة أثناء عبور الشحنات البحرية.

وامتد نطاق القرار ليشمل واردات العجلات (إناث الأبقار التي لم تلد بعد)، والخشب، فضلا عن المعدات والتجهيزات المستوردة في إطار عقود تسليم المشاريع الجاهزة للاستعمال، المعروفة بعقود “تسليم المفتاح” (Contrats clés en main)، شريطة أن تنص هذه العقود على إبرام التأمين بالخارج، بما يسمح بتغطية عمليات نقل تجهيزات مرتبطة بمشاريع استثمارية وصناعية وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها.

وشمل الترخيص أيضا المنتجات المستوردة في إطار عمليات تمويل خارجي تشترط الاكتتاب في عقود تأمين لدى مؤسسات أجنبية، مما يتيح للمقاولات المستوردة الاستجابة للالتزامات التأمينية المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل، خصوصا عندما ترتبط عمليات اقتناء المعدات أو المنتجات المستوردة بترتيبات مالية دولية تفرض شروطا محددة بشأن تغطية مخاطر النقل وحماية البضائع إلى حين وصولها إلى وجهتها.

كما وسعت الهيئة نطاق القرار ليشمل البضائع المستوردة بواسطة الطائرات أو الطرود البريدية، بصرف النظر عن طبيعة المنتجات المعنية، مما يتيح تغطية عمليات النقل المرتبطة بهذه القنوات عبر عقود تأمين مكتتبة بالخارج، في ظل تنوع وسائل الاستيراد واختلاف طبيعة المخاطر التي تواجه الشحنات التجارية بحسب وسائل نقلها.

ويكتسي إدراج واردات النفط الخام والغاز و”الغازوال” ضمن قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص أهمية خاصة، نظراً لطبيعة المخاطر التي تواجه شحنات المواد الطاقية خلال النقل البحري، وما قد يترتب على الحوادث أو الأضرار التي تلحق بالبضائع من خسائر مالية بالنسبة إلى المستوردين. وتتيح إمكانية التأمين بالخارج الاستفادة من عروض التغطية المتاحة في الأسواق الدولية، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات ذات القيمة المرتفعة.

واستندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إصدار قرارها إلى مقتضيات المادة 162 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، محددة مدة سريان الترخيص في عمليات الاستيراد المنجزة طيلة سنة 2027. ولا يشكل هذا القرار فتحاً عاماً أمام جميع المستوردين لإبرام عقود التأمين لدى الشركات الأجنبية، إذ يظل الإجراء محصوراً في أصناف السلع والعمليات المنصوص عليها صراحة في القرار.