المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن تفاوتات جهوية صارخة في الاستفادة من نظام "أمو تضامن"

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود تفاوتات جهوية واضحة في نسب الاستفادة من نظام "أمو تضامن" (AMO Tadamon) على مستوى مختلف جهات المملكة، وذلك برسم سنة 2024. وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن حوالي 30 في المائة من السكان على الصعيد الوطني يستفيدون من هذا النظام.

وأوضح التقرير أن جهة بني ملال-خنيفرة سجلت أعلى معدل استفادة بنسبة 41,3 في المائة من مجموع سكان الجهة، تليها جهة درعة-تافيلالت بنسبة 40,1 في المائة، ثم جهة فاس-مكناس بنسبة 37,9 في المائة. كما أظهرت جهات أخرى مستويات استفادة مرتفعة نسبياً، مثل الجهة الشرقية (35,7 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (33,6 في المائة).

في المقابل، سجلت بعض الجهات نسباً أقل من المعدل الوطني، منها جهة الدار البيضاء-سطات (19,8 في المائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (9,4 في المائة). ويعزو المجلس الأعلى للحسابات هذا التباين إلى اختلاف مستويات التغطية حسب الخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، مشيراً إلى أن توزيع المستفيدين يتوافق مع مستويات الفقر ومتوسط الدخل الفردي في كل جهة.

وفيما يتعلق بتطور أعداد المستفيدين الفعليين من خدمات التأمين، فقد ارتفع العدد الإجمالي من 22,1 مليون شخص إلى 25,6 ملايين شخص خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بنسبة نمو بلغت 16 في المائة. وانتقل مجموع المسجلين الذين يتمتعون بحق مفتوح من 18,7 ملايين شخص إلى 21,9 ملايين لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ومن 3,4 ملايين شخص إلى 3,7 ملايين لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) خلال الفترة نفسها.

ارتفعت نسبة التغطية الفعلية للمسجلين في التأمين من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية. ورغم هذا التحسن الملموس، لا يزال حوالي 30,4 في المائة من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، خارج نطاق تغطية التأمين سنة 2024.

وعزا التقرير الصادر عن "مجلس العدوي" الوضعية القائمة إلى عدة أسباب، منها استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية والتأخر في إدماج المستفيدين منها، وعدم وفاء بعض المسجلين باشتراكاتهم مما يؤدي إلى توقف حق استفادتهم من التغطية الصحية. وبلغت نسب استخلاص الاشتراكات خلال سنة 2024 نسبة 84,5 في المائة للمأجورين و46 في المائة فقط لغير الأجراء.

وأفادت رئاسة الحكومة، في سياق متصل، بأن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيمكن من مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتقليص الفارق بين القطاعين العام والخاص في تسعير الخدمات المتعلقة بالأمراض طويلة الأمد، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.