مهنيو أسواق الجملة: قرار منع تصدير الخضر نحو إفريقيا لن يخفض الأسعار فوراً بسبب المخزون مرتفع الثمن

فسّر مهنيون في أسواق الجملة بالمغرب التباطؤ المتوقع في تراجع أسعار الخضر الأساسية، رغم تطبيق قرار منع التصدير نحو إفريقيا، برفض فئة من المهنيين بيع منتوج الطماطم بثمن منخفض وأقل من سعر الشراء الأولي من المنتجين. وأكدت مصادر مهنية استقرار أسعار البصل والبطاطس في حدود خمسة دراهم بأسواق الجملة، وأن أسعار الطماطم حققت تراجعا نهاية الأسبوع الماضي بحوالي أربعة دراهم لتصل في الأسواق النهائية إلى ما بين 13 و15 درهماً.

وقال هشام المكناسي، مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن “قرار تعليق التصدير نحو دول جنوب الصحراء يصعب أن يكون له تأثير فعلي وسريع على السوق المغربية؛ فبعد تراجع سعر الطماطم أواخر الأسبوع، حالياً تستقر الأسعار بشكل واضح”. ويعود سبب هذا الاستقرار، وفق المكناسي، إلى أن التجار اشتروا مخزوناتهم بأسعار مرتفعة قبل صدور القرار، ولا يمكنهم طرحها بخسارة، مما يتطلب مهلة لا تقل عن أربعة أيام لتقييم المبادرة الحكومية ورصد أي انخفاض مرتقب؛ علماً أن التأثير الحقيقي يرتبط بوقف التصدير نحو الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد لالتزام المغرب باتفاقيات وشراكات دولية استراتيجية.

وتابع المكناسي: “تسجل باقي الخضر في أسواق الجملة أثماناً متقاربة؛ إذ بلغ سعر الفلفل ثمانية دراهم، والخيار ستة دراهم إلى ستة دراهم ونصف، والباذنجان خمسة دراهم ونصف. ويبقى الرهان على الأيام القليلة القادمة لتصريف المخزون الحالي ومعرفة مدى إمكانية تراجع الأسعار لتبلغ مستويات مقبولة تتماشى مع القدرة الشرائية”. كما أوضح أن محدودية العرض تتحكم في هذا الاستقرار السعري، إذ تعاني منطقة سوس، المزود الرئيسي بالخضر، من نقص حاد في الإنتاج، ولم يجهز محصولها بعد؛ الأمر الذي جعل التجار المالكين للمخزون يحافظون على أسعارهم لتفادي خسائر كانت ستصل إلى مئتي درهم في الصندوق الواحد لو دخلت سلع أكادير الشهيرة المنافسة.

وتتحمل منطقة دكالة حالياً العبء الأكبر كرافد شبه وحيد لإمداد مختلف مدن المملكة بالطماطم، حسب المكناسي، إلا أن إنتاجها يظل غير كافٍ لسد الطلب الوطني بمفرده؛ وهو ما يفرض استمرار الأسعار الحالية ريثما ينضج محصول سوس ليدخل السوق بقوة ويخلق التنافسية الكفيلة بخفض الأثمان بشكل ملموس.

من جهته، أورد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن “القرار الصادر بوقف التصدير سيكون له تأثير ملحوظ، وستظهر آثاره بوضوح داخل أسواق الجملة، حيث برز هذا الأثر بداية على مستوى الطماطم بوصفها مادة سريعة التلف ولا تتحمل التخزين، على عكس البصل والبطاطس اللتين تمتلكان خاصية الصبر وإمكانية الانتظار لعدة أيام قبل التصدير”.

وتفرض طبيعة الطماطم بيعها سريعاً دون تأخير، يضيف الشابي، حيث إن المصدّر لا يملك حيزاً زمنياً واسعاً؛ إذ تصبح ناضجة خلال يومين ويجب تسويقها وإلا تعرضت للتلف، وهو الفارق الجوهري الذي يميزها عن باقي الخضر، مما جعل أسعارها تتراجع فوراً بمجرد صدور القرار بنحو ثلاثة إلى أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد، أي بنسبة تقارب 25 في المئة.

وبالنسبة لأسعار البطاطس والبصل، ذكر المتحدث أن التأثير لم يظهر عليهما بعد، حيث تتراوح أسعارهما حالياً بين أربعة دراهم ونصف وستة دراهم ونصف بأسواق الجملة، مع توفر خيارات بديلة كالبصل الأخضر، إلا أن استمرار العمل بهذا القرار لمدة أطول وبعد أسبوع إلى أسبوع ونصف سيجعل المنتجين والمصدرين مجبرين وملزمين بتوجيه سلعهم نحو أسواق الجملة المحلية.

وقال الشابي إن “دخول هذه السلع بكثافة إلى السوق المحلية سيصطدم بقاعدة العرض والطلب المحددة للأسعار، ومع تجاوز المعروض حجم الطلب ستنخفض الأسعار تلقائياً؛ فالفلاح والمستثمر الذي ضخ أموالاً طائلة يحتاج إلى السيولة النقدية لضمان استمرار نشاطه، ولا يمكنه المجازفة بحبس منتجاته لأسبوعين دون أي مداخيل في ظل غياب رؤية حول مدة سريان القرار”.

وقدم المهنيون توقعات تشير إلى أن أسعار البطاطس والبصل ستنزل بالضرورة إلى ما دون أربعة دراهم بمرور الوقت، مؤكدين أن التصدير كان ولا يزال هو العامل الأساسي الذي يستنزف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وما يسري على منتج سيسري حتماً على بقية المنتجات في حال استمرار وفرة المعروض.