القدرة الشرائية والسيادة الطاقية: مستقبل مصفاة سامير بين مطرقة الأسعار وسندان الاستراتيجية

يعود النقاش حول أسعار المحروقات، الغازوال والبنزين، باستمرار إلى الواجهة، مؤثراً بشكل مباشر على ميزانيات الأسر ورافعاً تكاليف الإنتاج والنقل، مما يلقي بظلاله على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وفي ظل اعتماد المغرب الكبير على استيراد المواد النفطية، تتجاوز القضية مجرد الأسعار لتلامس خيارات اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى. يواجه المغرب تحديين متلازمين: تلبية الانشغالات الآنية للمواطنين، والحد من هشاشته الطاقية على المديين المتوسط والبعيد.

القدرة الشرائية: التزامات تنتظر نتائج

يضع البرنامج الحكومي 2026-2031 تحسين القدرة الشرائية ضمن أولوياته، عبر إصلاح تنظيم الأسواق، محاربة الاحتكار، وتحسين مداخيل الأسر. وتشمل إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنوياً، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، بهدف الوصول إلى 3000 درهم بنهاية الولاية، بالإضافة إلى تحسين معاشات الأرامل. كما يُتوقع ارتفاع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية المباشرة من 500 إلى 600 درهم، وصولاً إلى 1000 درهم سنة 2031، مع تحمل الدولة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم. ورغم أهمية هذه التدابير في دعم المداخيل، إلا أنها لا تعالج وحدها كافة مظاهر غلاء المعيشة، خاصة أسعار المحروقات.

تعتزم الحكومة تخصيص 19.4 مليار درهم للمقاصة سنة 2027، لدعم غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني من القمح اللين. لكن المحروقات السائلة لم تعد تستفيد من نظام المقاصة العام منذ سنوات، مما يبقي مسألة أسعارها مطروحة.

أسعار المحروقات: هل يحمي السوق المستهلك؟

كان تحرير أسعار المحروقات عام 2015 يهدف إلى تعزيز المنافسة وتحسين فعالية السوق. لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان السوق يضمن وحده انتقالاً منصفاً لتغيرات الأسعار الدولية إلى المستهلك المغربي. كشف تقرير مجلس المنافسة لعام 2023 عن تفاوت في انعكاس تغير تكاليف التموين على أسعار البيع، حيث لم تنتقل الانخفاضات الدولية بنفس القدر أو السرعة التي انتقلت بها الزيادات. وسجل التقرير هوامش تجارية إجمالية متوسطة بلغت 0.76 درهم للتر من الغازوال و1.38 درهم للبنزين لدى شركات التوزيع بالجملة. لا يكمن الحل في إلغاء التحرير أو العودة إلى الدعم العام للأسعار، بل في التأكد من فعالية آليات التنظيم والمراقبة ومنع الممارسات المنافية للمنافسة. ومن الخيارات المطروحة دراسة وضع سقف مؤقت واستثنائي للأسعار في حالات السوق غير العادية والارتفاعات المفرطة. تسمح المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة للإدارة باتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة ارتفاعات مفرطة تبررها ظروف استثنائية، بعد استشارة مجلس المنافسة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. هذا لا يعني تجميداً دائماً للأسعار أو دعماً تلقائياً، بل تدخلاً مضبوطاً قانونياً.

استبعدت الحكومة حالياً فرض سقف لأسعار المحروقات وهوامش الموزعين، معتبرة أن ذلك قد يتطلب العودة إلى المقاصة بكلفة قد تصل إلى 70 مليار درهم، وهو مبلغ يحتاج إلى التحقق. لكن هذا المبرر لا ينبغي أن ينهي النقاش، إذ يجب التمييز بين إجراء مؤقت ومحدد ودعم عام ودائم. تحرير الأسعار لا يعني ترك السوق دون ضوابط؛ ففي دولة القانون، تمارس حرية الأسعار ضمن إطار قانوني ملزم. وعلى الدولة أن تسهر على حسن سير السوق، وتمنع الممارسات المنافية للمنافسة، وتتدخل حين تبرر الظروف ذلك، مع احترام القانون. التنظيم العمومي يضمن قواعد السوق ويحمي المصلحة العامة.

من أسعار الوقود إلى السيادة الطاقية

لا يمكن اختزال قضية المحروقات في الأسعار فحسب؛ بل تطرح سؤالاً أعمق حول السياسة الطاقية للمغرب. الاعتماد على الاستيراد يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار الدولية، التوترات الجيوسياسية، اضطراب طرق النقل، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر على الميزان التجاري، المالية العمومية، والقدرة الشرائية. السيادة الطاقية لا تعني الاكتفاء الذاتي، بل تقليص عوامل الهشاشة، تنويع مصادر التموين، توفير قدرات تخزين كافية، وتطوير الموارد الوطنية والتحكم في الخيارات الصناعية والتكنولوجية. تبقى الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية للغاز توجهات ضرورية، لكنها لا تستطيع وحدها تلبية الحاجيات الآنية من المحروقات. لذلك، سيظل تأمين التزود، تنويع الموردين ومسارات الاستيراد، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية أموراً أساسية في السنوات المقبلة.

سامير: أي خيارات للمستقبل؟

أدت التصفية القضائية لشركة سامير عام 2016 إلى فقدان المغرب لطاقته الوحيدة في مجال تكرير النفط، مما شكل خسارة لوظيفة استراتيجية تتمثل في تحويل النفط الخام المستورد إلى منتجات مكررة للسوق الوطنية. بلغت الطاقة التكريرية لسامير في أوج نشاطها 10 ملايين طن سنوياً. لكن مديونيتها الكبيرة، تعثر الاستثمارات والالتزامات الصناعية، التصفية القضائية، حالة المنشآت، والإكراهات القانونية، تجعل إعادة تشغيلها مسألة معقدة. وجود بنية صناعية قائمة لا يعني بالضرورة إمكانية تشغيلها بسرعة وبتكلفة مقبولة.

أمام المغرب ثلاثة خيارات رئيسية: الأول هو دراسة إمكانية إعادة تشغيل المصفاة القائمة، عبر خبرة تقنية مستقلة تحدد حالة المنشآت، كلفة التأهيل والتحديث، الاستثمارات اللازمة، وشروط التموين والتسويق، مع توضيح الوضعية القانونية للأصول. الثاني هو دراسة بناء مصفاة جديدة، مع تقييم تكلفتها، طاقتها المثلى، آجال إنجازها، شركائها، وجدواها الاقتصادية والبيئية. أما الثالث فيتمثل في تعزيز قدرات التخزين والمخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الاستيراد، مع التمييز بين المخزونات التجارية والاحتياطات المخصصة لمواجهة الأزمات. ينبغي مقارنة هذه الخيارات بمعايير موضوعية تشمل الأمن الطاقي، الكلفة الاقتصادية، المصلحة الصناعية، فرص الشغل، تطوير الكفاءات، التحكم في التموين، والانسجام مع الانتقال الطاقي. لا ينبغي اتخاذ القرار بشأن سامير بناءً على ماضيها وحده، كما لا ينبغي التخلي عن أي قدرة وطنية على التكرير دون تقييم جدي للتبعات. دراسة مستقلة ومحينة وعلنية يمكن أن تقارن السيناريوهات وتكاليفها ومزاياها ومخاطرها، وتنير القرار العمومي. هذا الملف يستحق مقاربة شفافة تتناسب مع رهاناته الاقتصادية والاستراتيجية.

خاتمة

لتجنب التضحية بالمدى البعيد لصالح الاستعجال على المدى القصير، يتعين العمل على شفافية السوق والمنافسة والهوامش وآليات حماية القدرة الشرائية. وعلى المديين المتوسط والبعيد، يجب بناء سياسة طاقية منسجمة تجمع بين المحروقات، التكرير المحتمل، التخزين، الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة. للسوق مكانتها، كما للدولة دورها. لا يتعلق الأمر بالاختيار بين اقتصاد خاضع كلياً للإدارة وثقة مفرطة في آليات السوق، بل بالبحث عن التكامل بين المبادرة الخاصة، التنظيم العمومي، والتخطيط الاستراتيجي. الارتفاع الحاد لأسعار الوقود يجب أن يشكل مناسبة لإعادة فتح نقاش وطني حول النموذج الطاقي. قضية سامير هي أحد أكثر جوانب هذا النقاش حساسية، لكنها ليست الوحيدة. حماية القدرة الشرائية اليوم وتعزيز السيادة الطاقية غداً مطلبان متلازمان، وعلى الحكومة المغربية تقديم أجوبة مقنعة بشأنهما.