حاتيمي: السيادة الغذائية للمغاربة أولوية على التصدير.. وتقييم "الجيل الأخضر" خارطة طريق لتطوير القطاع الفلاحي

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الرهان الأساسي الذي يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب لم يعد يقتصر على تطوير الإنتاج وتعزيز الصادرات، بل يتمثل بالدرجة الأولى في تحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة. يأتي هذا في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتأمين الإمدادات الغذائية واستقلالية القرار الوطني. وشدد حاتيمي على أن الفلاحة المغربية مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها، لتصبح توفير الغذاء للمواطنين في صدارة الاختيارات الاستراتيجية، دون إغفال أهمية التصدير ودوره في جلب العملة الصعبة.

وأوضح حاتيمي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن القطاع يواجه تحديات متعددة تتعلق بضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه والأراضي الزراعية، إلى جانب صعوبات مرتبطة بجاذبية الاستثمار والعمل الفلاحي، وتحسين مردودية المنتجين وضمان استفادتهم من القيمة التي يحققها الإنتاج. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك لا يقابله بالضرورة تحسن في مداخيل الفلاحين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المنتجين يواجهون خسائر مالية رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

في سياق حديثه عن مستقبل القطاع، أعلن الوزير أن الوزارة بصدد استكمال تقييم برنامج "الجيل الأخضر"، الذي يرتقب عرضه على الفرق البرلمانية قريباً، تمهيداً لإعادة النظر في مسار السياسة الفلاحية ووضع خريطة طريق جديدة للقطاع، تقوم على تثمين المكتسبات وتصحيح الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية، مع إشراك الفرق البرلمانية في مناقشة نتائج التقييم والتوافق بشأن التوجهات المستقبلية. وأكد أن هذا التقييم لن يقتصر على رصد الحصيلة، بل سيمثل مناسبة لمراجعة الاختيارات وتحديد ما ينبغي تطويره أو تغييره، بما يستجيب للتحديات الجديدة.

تقييم "الجيل الأخضر" مدخل لإعادة رسم خريطة القطاع

أكد حاتيمي أن الوزارة أعدت تقييماً لبرنامج "الجيل الأخضر"، يرتقب تقديم نتائجه أمام الفرق البرلمانية خلال نحو شهر، بهدف عرض الحصيلة والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مستقبل القطاع. وأكد أن التقييم المرتقب لن يكون مجرد عملية لحصر ما تحقق، بل سيشكل فرصة لمراجعة المسار العام للسياسة الفلاحية، من خلال البناء على التجارب الناجحة والمكتسبات، وتصحيح الاختلالات، وإقرار الإصلاحات الضرورية، فضلاً عن التخلي عن الاختيارات التي لم تعد تستجيب لحاجيات المرحلة. وشدد الوزير على أن إعداد خريطة الطريق المقبلة سيتم في إطار التشاور مع الفرق البرلمانية، بما يسمح بمواجهة التحديات المرتبطة بالسيادة الغذائية، وتدبير الموارد المائية، وتحسين مردودية الإنتاج، وتعزيز جاذبية الاستثمار والعمل الفلاحي.

السيادة الغذائية تتقدم على منطق التصدير

في تشخيصه لموقع الفلاحة داخل الاقتصاد الوطني، توقف حاتيمي عند مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، والتي تتراوح بين 11 و12 في المائة، وهي نسبة أعلى مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا وتركيا. وأوضح أن ارتفاع مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام المغربي يجعل النمو الاقتصادي أكثر تأثراً بالتقلبات المناخية. وشدد الوزير على أن المطلوب ليس تقليص القيمة الاقتصادية للإنتاج الفلاحي، بل تطويره ورفع قيمته مع العمل على تحقيق توازن أكبر في بنية الاقتصاد الوطني. واعتبر أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء قطاع فلاحي قوي وقادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية، مع جعل السيادة الغذائية والأمن الغذائي الهدف المركزي للسياسة الفلاحية، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية التي باتت تجعل تأمين الغذاء واستقرار سلاسل التوريد من القضايا الاستراتيجية.

الأمن الغذائي ووفرة المنتجات

في توضيحه لمفهوم الأمن الغذائي، أكد حاتيمي أنه لا يقتصر على توفير المواد الغذائية بكميات كافية، بل يقوم على أربعة عناصر أساسية: وفرة المنتجات، إمكانية الولوج إليها بأثمان معقولة، ضمان جودتها، وتحقيق استدامة إنتاجها. أما السيادة الغذائية، فتتجاوز هذه العناصر لتشمل قضايا إضافية من قبيل المخزون الاستراتيجي، وتكلفة الإنتاج، والمياه الافتراضية، التي تتيح تقييم الجدوى المائية والاقتصادية لاستيراد بعض المنتجات أو إنتاجها محلياً. وأوضح أن مفهوم المياه الافتراضية يرتبط بكمية المياه التي يتطلبها إنتاج محصول معين، وهو ما يستدعي احتساب الموارد المائية التي يمكن توفيرها أو استهلاكها من خلال الاختيار بين الإنتاج المحلي والاستيراد. وأكد أن المطلوب هو تحديد مستويات ملائمة من الإنتاج المحلي والاستيراد لكل مادة أساسية، مع ضبط نسب الاكتفاء الذاتي وحجم المخزون الاستراتيجي الضروري.

ضعف مردودية المياه والأراضي يفرض مراجعة طرق الإنتاج

من بين التحديات التي حددها الوزير، ضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، مقارنة بعدد من الدول المرجعية. وأوضح أن مردودية المتر المكعب من المياه في المغرب تقل بثلاث إلى أربع مرات، وقد تصل في بعض الحالات إلى خمس مرات، عن مستويات المردودية المسجلة في تلك الدول. كما أشار إلى أن إنتاجية الهكتار الواحد تظل أقل بثلاث إلى أربع مرات مقارنة بالدول المرجعية، في حين تواجه الفلاحة المغربية إشكالات مرتبطة بمردودية اليد العاملة. واعتبر أن تحسين هذه المؤشرات يمثل أحد الرهانات الأساسية لتطوير القطاع، إلى جانب تعزيز جاذبيته بالنسبة للمستثمرين والعمال، خصوصاً في ظل الصعوبات التي يعرفها استقطاب اليد العاملة الفلاحية وضعف هيكلة التشغيل داخل القطاع. وأوضح أن الفلاحة تشغل ما بين 26 و28 في المائة من اليد العاملة، غير أن نسبة اليد العاملة المهيكلة لا تتجاوز نحو 20 في المائة.

9 ملايين هكتار صالحة للزراعة وتحديات تعميم السقي بالتنقيط

بخصوص المؤهلات العقارية والمائية للمغرب، أفاد حاتيمي بأن المساحة الإجمالية للمملكة تبلغ نحو 71 مليون هكتار، منها حوالي 13 في المائة أراض صالحة للزراعة، أي ما يقارب 9 ملايين هكتار. فيما تمثل الأراضي المسقية نحو 18 في المائة من هذه المساحة، بمعدل يقارب 1.6 مليون هكتار. وأوضح أن المساحة المغطاة بالسقي بالتنقيط تبلغ حوالي 725 ألف هكتار، رغم الجهود المبذولة لتوسيع اعتماد هذه التقنية، ما يعني استمرار مساحة مهمة من الأراضي المسقية خارج هذا النظام، الأمر الذي يطرح تحدياً إضافياً أمام تحسين استعمال المياه والرفع من مردودية الإنتاج. ولفت إلى أن ضياع المياه لا يرتبط فقط بطرق السقي داخل الضيعات، بل يشمل أيضاً الخسائر المسجلة خلال نقل المياه عبر القنوات والمسارات المائية. وشدد الوزير على أن الفلاحة ترتبط بشكل وثيق بتوفر المياه، معتبراً أن استمرار القطاع في الاعتماد على التساقطات المطرية وموارد السدود وحدها يجعله عرضة لعدم الاستقرار. وأكد أن الاستراتيجية المطلوبة ينبغي أن تقوم على توفير موارد مائية مستدامة، بما يمنح الفلاحين رؤية واضحة بشأن إمكانية مواصلة الإنتاج، إلى جانب ضمان التمويل والتأمين الفلاحي، باعتبارها شروطاً أساسية لتشجيع الاستثمار وتحقيق استدامة النشاط الفلاحي.