بعد توقف قسري بسبب أسعار الوقود.. اتفاق على عودة مراكب الصيد إلى موانئ الشمال

أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف رحلات الصيد البحري في الموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة. جاء هذا القرار عقب توقف اضطراري لعدد من مراكب الصيد الساحلي بالجر، والذي نجم عن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتأثيراته على تكاليف الرحلات البحرية وجدوى المراكب الاقتصادية.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية. ترأس الاجتماع السيد منير الدراز، رئيس الغرفة، وحضره ربابنة ومجهزون لمراكب الصيد الساحلي بالجر من موانئ طنجة، الناظور، المضيق، والعرائش، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات الصيد البحري بالجر. هدف اللقاء إلى مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع والبحث عن حلول لتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي، أن توقف نشاط بعض المراكب لم يكن بهدف تعطيل العمل الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع، بل كان نتيجة لوضع اقتصادي استثنائي فرضته الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات عالميًا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضاف المصدر أن هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على تكلفة رحلات الصيد وأثقلت كاهل المهنيين، وهددت جدوى المراكب وقدرتها على الاستمرار في العمل بظروف اقتصادية متوازنة، خاصة وأن الكازوال يمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري.

في المقابل، اعتبرت الغرفة أن قرار استئناف الرحلات يأتي مراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة، وللأوضاع المعيشية للبحارة وأسرهم الذين يعتمدون على الصيد البحري كمصدر رزق يومي. كما يهدف القرار إلى تفادي الانعكاسات السلبية لاستمرار التوقف على مداخيلهم واستقرارهم الاجتماعي.

ويرتبط هذا القرار، حسب المصدر ذاته، بالحرص على ضمان استمرارية تزويد الأسواق بالمنتجات البحرية، والحفاظ على مناصب الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. وقد شددت الغرفة على أهمية تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية والتضامن بين جميع الأطراف المعنية.

وبالتوازي مع قرار استئناف النشاط، كشف الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة للتتبع والتنسيق. تضم هذه اللجنة ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين في الموانئ المعنية، وتهدف إلى متابعة تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الصعوبات التي يواجهها المهنيون والبحارة، والعمل على اقتراح حلول عملية لمعالجتها.

ستتولى هذه اللجنة التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات دورية معها لعرض مشاكل القطاع والدفاع عن المطالب المهنية، بالإضافة إلى البحث عن تدابير عاجلة ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على توازنه الاقتصادي والاجتماعي.

ومع ذلك، أكدت الغرفة أن استئناف الرحلات لا يعني حل المشكلات المتعلقة بارتفاع أسعار الكازوال البحري، مجددة دعوتها للسلطات الحكومية والوزارة الوصية للتعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من الأعباء المتزايدة على المهنيين. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة دراسة واعتماد آليات تراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، لضمان حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين. واعتبرت الغرفة أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب حوارًا مؤسسيًا جادًا ومسؤولًا يؤدي إلى حلول واقعية ومستدامة تمنع تكرار الوضعية نفسها مستقبلاً.

اختتمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بيانها بالتأكيد على مواصلة دورها التمثيلي والترافعي والتنسيقي مع المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، داعية المهنيين والربابنة والبحارة إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتضامن والتعاون، بما يساهم في تجاوز الأزمة الحالية وتعزيز استقرار القطاع والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين فيه.