وزير الفلاحة يكشف عن خسارة 4 آلاف هكتار من الطماطم ويدعو لمراجعة شروط التصدير الإفريقي

كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن تداعيات خطيرة لتراجع إنتاج الطماطم في المغرب، مشيراً إلى تقلص المساحات المزروعة وانخفاض المردودية نتيجة انتشار فيروس زراعي. وأكد الوزير على ضرورة إعادة تقييم احتياجات السوق الوطنية قبل اتخاذ قرارات التصدير، لضمان التوازن بين تلبية الطلب المحلي ومتطلبات الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية والإفريقية.

خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أوضح حاتيمي أن تقييم السلاسل الفلاحية يجب أن يتجاوز حجم الإنتاج ليشمل تحديد الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية والطلب الخارجي، وقدرة الإنتاج الوطني على توفير إمدادات مستدامة. وأشار إلى أن تجربة الطماطم، نظراً لأهميتها في الاستهلاك اليومي وحساسيتها للتخزين، تبرز أهمية هذا التوجه.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً شاملاً للسلاسل الفلاحية وبلورة استراتيجية مستقبلية للقطاع حتى عام 2050، مع دراسة كافة العوامل المؤثرة في الإنتاج والتسويق، بما في ذلك الموارد البشرية والعقار والماء والدعم والحكامة والعقود المبرمة مع المهنيين، تمهيداً لوضع خريطة طريق جديدة بالتشاور مع البرلمانيين.

تراجع المساحات المزروعة بالطماطم وانخفاض المردودية

فيما يتعلق بوضعية الطماطم، أوضح حاتيمي أن هذا المنتوج لا يمكن تخزينه أو تجميده لفترات طويلة، مما يجعل تدبير إنتاجه وتسويقه مرتبطاً مباشرة بحاجيات السوق وتوقيت العرض. وأشار إلى أن زراعته تتم في فترات ومناطق مختلفة، منها شتوكة أيت باها التي تعتمد على البيوت المغطاة، والوليدية التي تعتمد أنماط إنتاج متنوعة.

وكشف الوزير عن تراجع المساحات المخصصة لزراعة الطماطم في منطقة شتوكة أيت باها من حوالي 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بفقدان نصف المساحة، مرجعاً ذلك إلى انتشار فيروس زراعي يدعى “La Tomate Fer” تسبب في خسائر كبيرة. كما تراجعت المردودية من حوالي 250 طناً للهكتار إلى 150 طناً، مما يمثل انخفاضاً إضافياً في القدرة الإنتاجية.

حذر حاتيمي من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع المغرب إلى مواجهة صعوبات في تلبية حاجياته من الطماطم، وربما الاضطرار للاستيراد، مؤكداً على ضرورة التدخل الاستباقي لحماية القدرة الإنتاجية الوطنية واستقرار تموين السوق.

ضبط صادرات الطماطم وإعادة تنظيم مسالك التصدير

شدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين الأسواق الخارجية عند تصدير الطماطم. فبينما يتم التصدير إلى أوروبا في إطار عقود واضحة، يطرح التصدير إلى الأسواق الإفريقية تحديات إضافية بسبب المنافسة المباشرة مع تموين السوق المغربية.

وأشار إلى أن بعض المصدرين يعتمدون على شراء الطماطم من أسواق الجملة، مثل سوق إنزكان، قبل تصديرها إلى إفريقيا، معتبراً أن هذه الممارسات تستدعي إعادة التنظيم والضبط لتجنب التأثير على توازن العرض في السوق الوطنية. وأعلن الوزير عزمه زيارة أكادير لمتابعة هذا الملف وضبط جوانبه، بهدف تنظيم مسالك التصدير وتحديد الكميات الموجهة للخارج بناءً على الحاجيات الفعلية للسوق الداخلية.

وأوضح أن قرار التصدير يجب أن يتخذ بناءً على رؤية مسبقة، تبدأ بتحديد النقص المحتمل في السوق الوطنية، ثم وضع تصور واضح لحجم العرض الموجه للاستهلاك الداخلي، ومقارنته بالعرض المتاح للتصدير. وتدرس الوزارة حالياً حلاً تقنياً لزيادة مدة الإنتاج من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهراً في منطقة شتوكة أيت باها، مما يساهم في استمرارية التموين وتخفيف الضغط على السوق الوطنية.

دعا حاتيمي إلى تحديد قائمة بالمواد الغذائية الأساسية التي يجب ضمان استدامة إنتاجها وتوفيرها، مع ضبط احتياجات السوق الوطنية منها، لتجنب اتخاذ قرارات إنتاج وتصدير ظرفية. وأكد على ضرورة الانتقال إلى تصور متكامل يحدد طبيعة المواد الأساسية، وحجم الطلب الوطني، ومستوى الإنتاج اللازم للاستهلاك الداخلي، وإمكانات التصدير. وقد يؤدي هذا التوجه إلى إعداد مشروع قانون خاص بسلة المواد الغذائية الأساسية.

تقييم شامل للسلاسل الفلاحية واستراتيجية في أفق 2050

أعلن الوزير عن إعداد حصيلة شاملة للسلاسل الفلاحية المهمة، يتوقع الانتهاء من جزء أساسي منها نهاية الشهر الجاري، لتكون قاعدة لإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاع حتى عام 2050. وسيتم تقييم كافة العناصر المؤثرة في أداء القطاع، بما في ذلك العنصر البشري، والعقار الفلاحي، والموارد المائية، والتسويق، والدعم العمومي، والحكامة.

كما سيتم تقييم العقود العشرين المبرمة لتطوير السلاسل الفلاحية، لتحديد نتائجها ومدى تحقيق أهدافها. وستعرض نتائج هذا التقييم على البرلمانيين لمناقشتها وتحديد الإجراءات اللازمة. وتتطلع الوزارة إلى بلورة خريطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي بناءً على هذه الحصيلة الموضوعية والتشاور مع المؤسسة التشريعية.