لقجع يكشف عن اختلالات عميقة في استيراد اللحوم الحمراء ويؤكد على ضرورة التأطير الحكومي الصارم

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن وجود إشكالية معقدة تتعلق باللحوم الحمراء في المغرب، تتمثل في نقص حاد في العرض مقابل طلب استهلاكي مرتفع، بالإضافة إلى تراجع الثروة الحيوانية الوطنية بسبب توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية القاسية. وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاعتقاد السائد بسهولة استيراد اللحوم ووفرة الماشية عالميًا غير صحيح، مشيرًا إلى أن السوق العالمية تعاني من ندرة مما يستدعي البحث عن أسواق جديدة والمنافسة لتأمين الشحنات. وأكد على ضرورة تحلي المستوردين بالمسؤولية الوطنية لإنجاح عمليات الاستيراد المعقدة.

ورغم رفض الحكومة، أقرت اللجنة النيابية تعديلًا يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الحية من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذلك لحومها وأحشائها، لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة. وأشار لقجع إلى أن باب الاستيراد سيظل مفتوحًا بشكل ظرفي ومدروس، وسيُغلق عند تعافي القطيع الوطني. ودعا إلى تفادي أي تأطير إداري غير عقلاني والالتزام بصيغة تشريعية وتنظيمية واضحة تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وحماية مربي الماشية.

وشدد الوزير على الحاجة الملحة لتأطير حكومي صارم وشفاف لعملية الاستيراد، يشمل تتبع مسارات الشراء، وتكاليف النقل، وهوامش الربح، وصولًا إلى التسويق، لضمان بيع اللحوم بأسعار معقولة وعادلة للمواطنين، والحد من عمليات الذبح العشوائي للقطيع المحلي. وأشار إلى أن تغطية حاجيات السوق الداخلية تتطلب تدابير تضمن السلامة الصحية وتلائم العادات الاستهلاكية للمغاربة.

اقترح لقجع إجراء تقييم دقيق كل ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للوقوف على هوية المستوردين والكميات المستوردة والأسعار المطبقة، تفاديًا لتكرار الاختلالات السابقة وضمان استقرار أسواق اللحوم الحمراء. وفي قراءته للتدابير السابقة، أوضح أن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى كان فكرة جيدة في سياقها، لكن نتائجها لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، مؤكدًا على ضرورة القطع مع أساليب التدبير السابقة التي لم تنعكس بشكل ملموس على جيوب المستهلكين.