استئنافية الرباط تلزم جماعة بني خلوق بدفع 135 ألف درهم لمكتب دراسات بعد نزاع قضائي

تواجه الجماعات الترابية تحديات متزايدة في إدارة ميزانياتها بسبب الأحكام القضائية، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية والالتزامات التعاقدية. وفي هذا السياق، ألزمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، جماعة بني خلوق بإقليم سطات، بأداء مبلغ 130 ألف درهم لمكتب الدراسات والتكوين والاستشارات REFC، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم كتعويض عن التماطل. جاء هذا الحكم بعد إلغاء حكم ابتدائي كان قد رفض طلب المكتب.

بدأت تفاصيل النزاع عندما طالب مكتب الدراسات بمستحقاته المالية لدى الجماعة، وتصاعد الخلاف إلى أروقة المحاكم الإدارية. بعد رفض المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لطلب المكتب، لجأ الطرف المعني إلى الاستئناف، مما أدى إلى صدور الحكم الجديد الذي ينصف المكتب.

شملت القضية أطرافاً متعددة، منها الجماعة الترابية بني خلوق، مكتب الدراسات REFC، الوكيل القضائي للجماعات الترابية، عمالة إقليم سطات، الدولة المغربية، وزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة.

تؤكد هذه القضية على أهمية انعكاس الأحكام القضائية على التوازنات المالية للجماعات، خاصة ذات الموارد المحدودة. كما أن إضافة تعويضات عن التماطل تزيد من الأعباء المالية وتثير تساؤلات حول إدارة الالتزامات المالية واحترام الآجال التعاقدية.

تتجاوز تداعيات هذه الأحكام المبالغ المالية المقضي بها، لتؤثر على قدرة المجالس الجماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الساكنة، خاصة عند تراكم الملفات القضائية. هذا يعيد النقاش حول ضرورة تعزيز الحكامة المالية والإدارية داخل الجماعات وتفادي النزاعات.

يسلط هذا الملف الضوء أيضاً على أهمية العلاقة التعاقدية بين الجماعات الترابية ومكاتب الدراسات، وضرورة احترام الالتزامات المتبادلة لتجنب تحول الخلافات المهنية إلى منازعات قضائية مكلفة.

في ظل الحكم الاستئنافي الذي قضى بأداء 135 ألف درهم لمكتب الدراسات REFC، تجد جماعة بني خلوق نفسها أمام التزام مالي جديد، مما يعيد طرح سؤال تدبير المال العام المحلي وقدرة المجالس المنتخبة على تحصين قراراتها وتعاقداتها.