وزير الفلاحة يحذر: المغرب يواجه أزمة طماطم حادة وقد يضطر للاستيراد خلال 3 سنوات

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم مؤخراً. وأوضح حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المغرب قد خسر ما يزيد عن 50 بالمائة من الأراضي المخصصة لزراعة الطماطم، محذراً من احتمالية الاضطرار إلى استيراد هذه المادة الحيوية خلال ثلاث سنوات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز إنتاجها.

وأكد الوزير على الأهمية القصوى لتلبية الاحتياجات الوطنية من الطماطم، مشيراً إلى أن غيابها يؤثر سلباً على مبيعات الخضروات الأخرى في الأسواق الإفريقية. وأضاف أن أوروبا تمارس ضغوطاً كبيرة على المغرب فيما يتعلق بإنتاج الطماطم، وأن فيروس "لاتوبيفير" (ToBRFV) قد تسبب في خسارة 30 بالمائة من المحصول، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية الهكتار الواحد من 250 طناً إلى 150 طناً.

وحذر حاتيمي مجدداً من العواقب الوخيمة إذا لم يتم معالجة المشكلة حالياً، قائلاً: "إذا لم نحل المشكلة الآن فلن نجد في غضون ثلاث سنوات من أين نستوردها". ودعا إلى وقف نزيف التصدير نحو أوروبا، وإرساء عقود واضحة متوسطة وبعيدة المدى، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة المباشرة من السوق الإفريقية.

وتشمل الحلول التقنية المقترحة زيادة المساحة المزروعة بالطماطم وتمديد موسم زراعتها ليشمل الاثني عشر شهراً بدلاً من سبعة أشهر حالياً. وأعلن الوزير عن زيارة مرتقبة إلى أكادير لمعالجة هذه القضية.

وفي سياق أوسع، شدد حاتيمي على ضرورة تحديد سلة المواد الأساسية واحتياجات السوق الوطنية منها، وإصدار قانون خاص لضبطها. كما أكد على أهمية ضبط التصدير لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية قبل التوجه للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تقييم استراتيجية "الجيل الأخضر" ووضع استراتيجية جديدة بآفاق تمتد حتى عام 2035.