وزير الفلاحة يكشف أسباب تراجع إنتاج الطماطم بـ30% ويدعو لتنظيم بيع المواد الأساسية بقانون

أوضح خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معروض الطماطم في الأسواق المغربية وارتفاع أسعارها. وأشار الوزير إلى أن انتشار فيروس أصاب المحاصيل الزراعية أدى إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 30%، بالإضافة إلى تزايد الطلب المحلي والخارجي على هذه المادة الحيوية. ودعا حاتيمي إلى ضرورة إصدار قانون ينظم بيع المواد الأساسية لضمان استقرار السوق.

وخلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بيّن الوزير أن سوق الطماطم المغربية تشهد ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الطلب، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأكد أن هذا الوضع يطرح تحديات تتعلق بضمان تزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية والمحافظة على التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير.

ولفت حاتيمي الانتباه إلى أن الطماطم من المنتجات الفلاحية سريعة التلف، ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مما يجعل السوق شديدة التأثر بأي اضطراب في الإنتاج أو التوزيع، على عكس بعض المنتجات الأخرى التي يمكن تخزينها لمواجهة تقلبات العرض والطلب.

وأضاف أن استهلاك الطماطم شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أصبحت مكوناً أساسياً في العديد من الأطباق، وأن الطلب عليها في الأسواق الإفريقية بلغ مستويات مرتفعة، لدرجة أن بيع الخضر في بعض هذه الأسواق أصبح مرتبطاً بتوفر الطماطم.

وفيما يتعلق بالإنتاج، كشف الوزير أن انتشار فيروس أثر على زراعة الطماطم، مسبباً تراجعاً في إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 30%، مما انعكس سلباً على الكميات المتاحة للتسويق وزاد من حدة الضغوط على السوق الوطنية.

وفي سياق تدبير الصادرات الفلاحية، أعلن الوزير عن قرار وزارته بوقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بهدف الحد من الضغط على العرض الداخلي وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المستهلك المغربي. وأشار إلى رصد ممارسات لبعض التجار المصدرين تتمثل في اقتناء الطماطم مباشرة من سوق إنزكان وإعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، مما يخلق منافسة مباشرة مع الطلب الوطني.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب سيواصل الوفاء بالتزاماته التصديرية تجاه الأسواق الأوروبية، نظراً لوجود عقود تجارية واضحة ومحددة يتعين احترامها.

ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى إجراءات تشريعية جديدة لتنظيم تموين السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، مشدداً على ضرورة تحديد الحاجيات الوطنية قبل توجيه الفائض نحو التصدير. وطرح إمكانية وضع قانون خاص بالمواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني وانتظام تزويد الأسواق، خاصة في فترات تراجع الإنتاج أو ارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أوضح الوزير أن كلفة إنتاج الطماطم الموجهة للتصدير تبلغ حوالي 4.5 دراهم للكيلوغرام، مؤكداً على أهمية التمييز بين تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك التي تتأثر أيضاً بمصاريف النقل والتوزيع وهوامش الوسطاء.