أمريكا تتمسك بمبررات فرض رسوم على الأسمدة المغربية رغم التعليق المؤقت

أكدت وزارة التجارة الأمريكية تمسكها بالأسباب التي دفعتها لفرض رسوم تعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المغربية، وذلك على الرغم من قرار تعليق تحصيل هذه الرسوم مؤقتاً. جاء هذا التأكيد في نتائج المراجعة الخمسية الشاملة للأمر المعدل، والتي خلصت إلى أن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم المقدم لهذه الأسمدة.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن معدل الدعم المرجح استمراره أو تكراره في حال إلغاء الرسوم يبلغ 20.04% لمجموعة “OCP” وغيرها من المنتجين والمصدرين المغاربة. هذه النسبة لا تمثل حصة الدعم من إجمالي الإنتاج أو رقم معاملات “OCP”، بل هي تقدير للدعم الذي قد يستمر إذا تم إلغاء الأمر.

يأتي هذا التطور في أعقاب قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2026، بتعليق تحصيل الرسوم والودائع المرتبطة بواردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة ثمانية أشهر، أو حتى انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بإمدادات الأسمدة. هدف القرار كان ضمان توفر الأسمدة للفلاحين الأمريكيين في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

وقد أثر هذا التعليق على المبادلات التجارية، حيث أعلنت شركة “OCP North America” عن وصول شحنة من الأسمدة إلى ميناء نيو أورلينز في أغسطس 2026، مؤكدة أن استئناف الشحنات جاء بعد توضيح المتطلبات التطبيقية للإعفاء المؤقت. وأشارت الشركة إلى أن هذا التعليق ساهم في عودة الأسمدة المغربية للسوق الأمريكية لدعم الإمدادات قبل موسم التسميد الخريفي.

تعود بداية الإجراء التجاري إلى أبريل 2021، عندما فرضت وزارة التجارة الأمريكية الرسوم التعويضية. وفي مارس 2026، أعلنت الوزارة عن انطلاق المراجعة الخمسية الأولى للأمر، وقررت إجراء مراجعة شاملة بعد تلقي ردود كافية من الحكومة المغربية ومجموعة “OCP” والأطراف الأمريكية المعنية.

شملت المناقشات خلال المراجعة ما إذا كانت برامج الدعم قد شهدت تغييرات جوهرية، واحتمال استمرار ضمانات القروض الحكومية أو تكرارها، وكيفية معالجة استرداد الضرائب على الأجور الخاص بـ”OCP”، بالإضافة إلى مدى إدماج الأحكام القضائية وطريقة احتساب معدل الدعم المرجح.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة وزارة التجارة الأمريكية لا تنهي مسار المراجعة الخمسية بشكل كامل. فلجنة التجارة الدولية الأمريكية تتولى في مسطرة منفصلة تقييم احتمال استمرار الضرر المادي بالصناعة الأمريكية أو تكراره في حال إلغاء الإجراء. وقد أعلنت اللجنة عن إجراء مراجعة شاملة لملف الأسمدة الواردة من المغرب وروسيا.

وبالتالي، فإن الحسم في مستقبل الرسوم على الأسمدة المغربية لا يزال مرهوناً باستكمال تقييم لجنة التجارة الدولية الأمريكية لاحتمال تضرر الصناعة المحلية في حال إلغاء الإجراء.