الحكومة تتمسك بضريبة 40% على شركات المحروقات الكبرى.. ولقجع يؤكد عدم تأثيرها على أسعار المستهلك

في تصريح حاسم، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تمسك الحكومة بالتعديلات المقترحة بشأن الضريبة على الشركات، ورفض التعديلات التي قدمت بشأنها. وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن رفع نسبة الضريبة إلى 40% للشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، دون توسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى كالاتصالات والإسمنت.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية عبر توحيد الأسعار وتقليص الشرائح، بعدما كشف التشخيص الأولي عن وجود أكثر من 14 شطراً ضريبياً، مما يعقد النظام الجبائي. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أوضح لقجع أن هذه الشركات تؤدي بالفعل مساهمات إضافية تصل إلى 3% من رقم المعاملات، موجهة لتمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى مساهمات أخرى مرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية. واعتبر أن هذه الالتزامات تجعل العبء الجبائي على شركات الاتصالات يتجاوز المستوى المعلن بخمس نقاط إضافية، مؤكداً أن الحكومة ستعيد تقييم وضعية القطاع العام المقبل.

وبخصوص قطاع المحروقات، كشف لقجع أن 11 شركة يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم وتحقق أرباحاً مهمة، مما استدعى إخضاعها لنسبة ضريبية تبلغ 40%. وشدد على أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة انعكاس الزيادة الضريبية على أسعار البيع النهائية في محطات الوقود، موضحاً أن الضريبة على الأرباح لا ترتبط مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، وأن تخفيف الأسعار يرتبط بهوامش أرباح الموزعين وأصحاب المحطات.

كما دافع لقجع عن توجه الحكومة تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن مساهمتها في الضريبة على الشركات لا تتجاوز 1.6%، وأن متوسط ما تؤديه حوالي 17 ألف درهم سنوياً. وتساءل عن جدوى التخفيضات الضريبية العامة التي تمنح للشركات الكبرى، مؤكداً أن الحكومة تركز اهتمامها على مواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً.

في الختام، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على رفض الحكومة التعديلات المقترحة جملة وتفصيلاً، وتمسكها بالاختيارات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية.