إضراب عام في إسبانيا قبل الانتخابات: أزمة السكن وغلاء المعيشة في الواجهة

شهدت إسبانيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 إضرابًا عامًا لمدة 24 ساعة، للمطالبة بتحسين الأجور وتيسير الحصول على السكن والحد من غلاء المعيشة. جاء هذا الإضراب، الذي شهد مشاركة متفاوتة بين القطاعات والمناطق، قبل يومين فقط من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

دعت إلى الإضراب كبرى النقابات العمالية في البلاد، بما في ذلك “اللجان العمالية” (CCOO) و”الاتحاد العام للعمال” (UGT) و”الكونفدرالية العامة للشغل” (CGT)، بالإضافة إلى كونفدرالية نقابات المستأجرين وتنظيمات أخرى. رفع المحتجون شعار “الأجور والسكن والأسعار”، في أول إضراب عام تدعو إليه النقابتان الأكبر معًا حول مطالب اجتماعية واقتصادية منذ إضراب عام 2012 الذي نظم ضد سياسات التقشف.

بدأت التحركات الاحتجاجية عند منتصف الليل، وشملت تنظيم وقفات أمام مواقع العمل ومراكز التوزيع. وشهدت مدينتا مدريد وبرشلونة احتجاجات وإغلاقًا لعدد من المتاجر، كما سُجلت اضطرابات في النقل العمومي وازدحام على بعض الطرق. وقد حددت السلطات الحد الأدنى لخدمات قطارات الضواحي بنسبة 75% من الرحلات المعتادة خلال ساعات الذروة، و50% خلال بقية اليوم.

وفقًا لتقديرات النقابات نقلتها وكالة “رويترز”، شارك نحو أربعة ملايين عامل في الإضراب. وأعلنت نقابتا “اللجان العمالية” و”الاتحاد العام للعمال” أن نسبة المشاركة بلغت 90% في الموانئ وقطاع صناعة السيارات، مع توقف العمل في مصانع مثل مصنع “فولكسفاغن” في نافارا ومصنع “سيات” في برشلونة. في المقابل، وصفت منظمات أرباب العمل مستوى المشاركة بأنه ضعيف.

تصاعدت الاحتجاجات المتعلقة بأزمة السكن بشكل خاص عقب إخلاء السيدة ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عامًا، من شقة في مدريد كانت تقيم فيها منذ 71 عامًا. أصبحت قضيتها، التي وقعت في 23 سبتمبر الماضي، رمزًا للحركات المطالبة بحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء.

في خضم هذه الاحتجاجات، طرحت حكومة بيدرو سانشيز مرسومين يتضمنان تدابير لحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء، إلا أن مجلس النواب رفضهما في الأول من أكتوبر، بعد تصويت الحزب الشعبي وحزب “فوكس” وحزب “جونتس” الكتالوني ضدهما.

في تصريح لجريدة “العمق”، اعتبر الدكتور عبد العالي المرابطي، المستشار القانوني المتخصص في الهجرة واللجوء، أن الإضراب العام يمثل “نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي الإسباني”. وعزا ذلك إلى اتساع المشاركة وتأثيرها المتوقع على حركة النقل والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تزامن الإضراب مع تحركات مماثلة في عدد من العواصم الأوروبية.

وصف المرابطي توجه النقابات وقوى سياسية إلى الشارع للضغط على أحزاب المعارضة بأنه “سابقة لافتة”، مشيرًا إلى أن المحتجين يحملون الحزب الشعبي وحزب “فوكس” مسؤولية تعطيل تدابير تشريعية تهدف إلى حماية المستأجرين والحد من أزمة السكن.

وأضاف أن تنظيم الإضراب قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية يغير حسابات القوى السياسية، متوقعًا أن تتصدر القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها أزمة السكن والقدرة الشرائية، أولويات الناخبين، وأن يكون تأثيرها في اختياراتهم أكبر من تأثير الشعارات الأيديولوجية والسجالات الحزبية.

واعتبر المرابطي أن هذا الحراك يبعث “بإنذار مبكر للحكومة المقبلة أيا كانت هويتها”، مفاده أن تجاهل الأزمات المعيشية أو الرضوخ لضغوط الشركات العقارية لم يعد مقبولًا لدى المحتجين. وأضاف أن حجم المشاركة منذ الساعات الأولى يعكس، في تقديره، استعادة الشارع زمام المبادرة وإصراره على مواصلة الضغط إلى حين الحصول على ضمانات تحمي كرامة المواطنين.