الحكومة تتدخل لمواجهة ارتفاع أسعار السردين وتؤكد على تثمين الثروة السمكية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، عن توجهات وزارته نحو إجراء "قطائع ضرورية" في القطاع، مؤكداً أن المرحلة الجديدة سترتكز على ثلاثة محاور أساسية: "تثمين الثروة الوطنية السمكية"، و"تطوير القيمة المضافة"، و"جعل البحار في صلب اهتمامات القطاع".

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية لسنة 2027، أوضح مزواري أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للقطاع تمتد بين عامي 2032 و2035، بالتوازي مع تقييم استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقت عام 2009.

وأكد المسؤول الحكومي أن ضمان كرامة رجال ونساء البحر، الذين يعتمدون على العمل بالحصة وتتوقف مداخيلهم خلال فترات الراحة البيولوجية أو بسبب القوة القاهرة، يمثل أولوية قصوى للحكومة. وفي هذا السياق، كشف عن "وتيرة سريعة" للتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة إشكاليات فقدان الشغل المؤقت.

يتضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 "تحديد حد أدنى للأجر للبحارة"، بناءً على دراسة فنية. واستعرض الوزير ارتفاع أسعار السردين إلى 30 درهماً للكيلوغرام في بعض الأوقات، مما يصعّب على المواطن اقتناءه بانتظام، متهماً "المضاربات" التي تحدث من الميناء إلى سوق السمك، مشبهاً الوضع بما يحدث في قطاع الفلاحة.

وأعلن مزواري أنه سيعمل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، على "مواجهة عدد من القضايا بكل حزم وشجاعة"، نظراً لارتباطها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية.

كما أشار إلى اعتزام الوزارة "إرساء جلسة حوار وطني حول الصيد البحري"، وهو ما لم يحدث منذ عام 1994، حيث اعتمدت الوزارات السابقة على مكاتب الدراسات.

على صعيد آخر، كشف الوزير عن شروع الوزارة في إعداد تدابير لتفادي النقص في أسواق السمك خلال شهر رمضان، وضمان توفيره بأسعار معقولة. وتحدث عن مراسيم مرتقبة لمواجهة الصيد غير القانوني الذي "يستنزف الثروة البحرية للمغاربة".

وعرض مزواري مؤشرات أداء القطاع، حيث يساهم السمك في الناتج الداخلي الإجمالي بـ 2.6 مليار درهم كقيمة مضافة، وبلغ إنتاج المغرب العام الماضي 1.2 مليون طن. وتراجع إنتاج السمك بالمملكة في 2025 بنسبة 15% مقارنة بـ 2024، رغم ارتفاع عدد الوحدات الصناعية. وانخفضت قيمة الصادرات بـ 8% لتستقر عند 26.6 مليار درهم، بينما ارتفعت مناصب الشغل لتصل إلى حوالي 135 ألفاً في البر و135 ألف بحار.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت أحجام المفرغات ارتفاعاً بنسبة 17%، وزادت القيمة المضافة بنحو 5%، مع تحسن في مفرغات الأسماك السطحية، خاصة السردين (85%)، وتراجع مفرغات السمك الأبيض (18%).