زيادات تسعيرة سيارات الأجرة بالرباط تثير غضب المواطنين رغم الدعم الحكومي للمحروقات

أعرب مواطنون في العاصمة الرباط عن استيائهم الشديد إزاء الزيادات المفروضة مؤخراً على تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة من قبل عدد من السائقين. وقد فوجئ مستخدمو عدة خطوط بفرض مبالغ إضافية تتجاوز التسعيرة الرسمية، وذلك في غياب أي قرار معلن من الجهات المختصة يجيز هذه الزيادات. يأتي هذا التصرف على الرغم من استفادة قطاع النقل من دعم حكومي استثنائي تم تعزيزه لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى التزام مهنيي النقل بالأهداف التي خصص لها الدعم العمومي، خاصة وأن الحكومة قد رفعت من المبالغ الموجهة للقطاع، مع اعتماد صرفها كل خمسة عشر يوماً، لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء المالية عن المهنيين، مقابل الالتزام بالحفاظ على التسعيرة المعمول بها وعدم تحميل المواطنين أي زيادات إضافية.

وفقاً لشهادات عدد من مستخدمي سيارات الأجرة، فقد عمد بعض السائقين إلى تطبيق تسعيرات جديدة، مبررين ذلك بوجود موافقة رسمية على مراجعة الأسعار، دون تقديم أي قرارات إدارية تثبت ذلك. ومن بين الخطوط التي طالتها هذه الزيادات، الخط الرابط بين باب الحد وحي الرياض، حيث ارتفعت التسعيرة المطلوبة من 6 دراهم إلى 7 دراهم للراكب الواحد. كما شملت الزيادات بعض الخطوط التي تربط بين الرباط وسلا، حيث انتقلت التسعيرة من 5 دراهم إلى 6 دراهم.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مهنية إلى وجود اتفاق بين عدد من السائقين على زيادة درهم واحد في التعريفة، بهدف تغطية ارتفاع تكاليف الاستغلال والصيانة والمحروقات. إلا أن هذا الاتفاق المهني لا يغني عن ضرورة صدور قرار إداري رسمي من السلطات المختصة.

وتأتي هذه الزيادات في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تعزيز الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي. فقد كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن تخصيص دعم بقيمة 1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة، و1280 درهماً لسيارات الأجرة الصغيرة، وفق نظام صرف الدعم كل خمسة عشر يوماً. وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من هذا الدعم هو ضمان استمرار خدمات النقل بنفس التسعيرة دون أي زيادة على المواطنين، مما يجعل فرض تسعيرات إضافية خارج المساطر القانونية أمراً يثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ومدى انعكاس الدعم العمومي على الأسعار التي يؤديها المواطنون.

وقد اتخذت السلطات المحلية إجراءات زجرية بحق عدد من السائقين الذين فرضوا زيادات دون ترخيص، من بينها سحب رخص الثقة. وفي ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون بتدخل السلطات المختصة لتوضيح حقيقة الزيادات المطبقة، والإعلان عن التعريفة القانونية المعتمدة على مختلف الخطوط، مع تكثيف المراقبة الميدانية والتصدي لأي زيادات غير قانونية.