خبير اقتصادي: دعم النقل "ريع" يكلف الدولة 11 ملياراً دون حماية المستهلك المغربي

انتقد الخبير والمحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، معتبراً أنه أثبت عجزه عن حماية المستهلك النهائي من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات. ووصف الساري هذه الآلية في تصريح لجريدة “العمق” بأنها تدخل في إطار “الريع” وتشوبه اختلالات عميقة تستدعي معالجة عاجلة.

وأوضح الساري أن الآلية الحالية لتقديم الدعم تفتقر للنجاعة والجدوى، مشيراً إلى أن صرف مبالغ مالية جزافية كل 15 يوماً (مثل 1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة، و1440 درهماً للنقل المزدوج القروي، و4800 درهم لجرارات الطرق، و800 درهم للنقل السياحي) يثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي، وهل هو السائق المهني أم صاحب المأذونية.

وسجل المحلل الاقتصادي غياب معايير دقيقة في منح الدعم، وعدم أخذه في الاعتبار التقلبات الحقيقية لأسعار “الغازوال”. وأشار إلى مفارقة تتمثل في زيادة مهنيي النقل في بعض المدن، مثل سيارات الأجرة بالدار البيضاء، لتسعيرة الركوب رغم الدعم، مما يعني أن المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية.

وأكد الساري أن الدعم لم يترك أي أثر إيجابي ملموس على تكلفة نقل السلع، مستدلاً بالارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية. وأشار إلى أن المبالغ الضخمة التي صُرفت، والتي بلغت حوالي 11 مليار درهم حتى منتصف شتنبر الماضي، لم تساهم في كبح جماح التضخم.

ودعا الساري إلى القطع مع طريقة “الدعم النقدي” المباشر التي تكرس اقتصاد الريع، واقترح ابتكار حلول رقمية فعالة، مثل اعتماد “بطاقات وقود” ذكية. تتيح هذه البطاقات للمهنيين الاستفادة من الدعم مباشرة في محطات الوقود، بخصم الفارق المالي من الحصة المخصصة للمركبة. وهذا من شأنه أن يضمن استفادة السائق الممارس حصرياً، ويقطع الطريق أمام التلاعبات، ويجعل الدعم أداة حقيقية لخفض تكلفة النقل وحماية جيوب المغاربة.