الحكومة تفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص

تتجه الحكومة المغربية نحو تفعيل بنود قانونية هامة تهدف إلى تعزيز فرص ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سوق العمل. يأتي هذا التوجه من خلال العمل على وضع إطار تعاقدي يربط بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق إدماج مهني فعال لهذه الفئة.

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة خلال مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس النواب، فإن الحكومة ستعمل على تفعيل الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن القطاع الخاص. ومن المقرر أن يشهد برنامج عمل سنة 2027 وضع الإطار التعاقدي المشار إليه، والذي تنص عليه المادة 15 من القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. سيسهم هذا الإطار في تحديد نسبة مئوية لمناصب الشغل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

وتؤكد المادة 14 من القانون المذكور على أنه لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا كان مؤهلاً لذلك، وأن الإعاقة لا تعد سبباً مانعاً لتولي المسؤوليات متى توفرت الشروط اللازمة، على قدم المساواة مع باقي المترشحين.

أما المادة 15، فتحدد بنص تنظيمي نسبة مناصب الشغل المخصصة سنوياً للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وفي إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص، يتم تحديد النسبة المخصصة في هذا القطاع.

يُذكر أن الوزارة، في عهد الحكومة السابقة، قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومنظمة “إعاقة دولية”، بهدف تعزيز الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، ووضع إطار تعاقدي لتحديد نسب تشغيلهم، تنفيذاً للقوانين ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة، تحت إشراف الوزيرة نجوى كوكوس، العمل خلال السنة المقبلة على تعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام. سيتم ذلك عبر المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بهم برسم سنتي 2026 و2027. كما سيتم إنجاز دراسة لتشخيص وضعية اندماج الموظفين ذوي الإعاقة في القطاعات والمؤسسات العمومية.