جدل في تونس: الطماطم المصرية تثير اتهامات بريّها بمياه الصرف الصحي وسط نقص محلي

أشعلت شحنات الطماطم المصرية الواصلة حديثًا إلى الأسواق التونسية، والتي تهدف لسد عجز المعروض، نقاشًا محتدمًا بين البلدين. تزامن وصول هذه الشحنات مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، مما أثار تساؤلات حول أسباب تراجع الإنتاج المحلي في تونس، في مقابل قدرة مصر على تلبية احتياجات سوقها وتصدير الفائض.

تطور الجدل ليشمل جودة المحاصيل المصرية، بعد انتشار مقاطع مصورة لطماطم قال تونسيون إنها مستوردة من مصر، وبدت عليها علامات الإصابة بالآفات والتلف. كما ترددت مزاعم حول استخدام مياه الصرف الصحي في ري هذه المحاصيل.

من جانبه، نفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، هذه الاتهامات بشكل قاطع. وأكد أن المحاصيل المصرية، سواء المخصصة للاستهلاك المحلي أو للتصدير، لا تُروى بمياه الصرف الصحي، وأن الصادرات تخضع لإجراءات فحص ورقابة صارمة وفقًا للمعايير المعتمدة في الأسواق المستوردة.

وشكك مسؤولون مصريون في صحة الصور المتداولة، مشيرين إلى عدم تلقي أي شكاوى رسمية بخصوص الشحنات. وأعاد هذا الجدل تسليط الضوء على الفجوة الإنتاجية بين البلدين، خاصة بعد انتقاد النائب التونسي ياسين مامي لعجز تونس عن توفير الطماطم لسكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، مقارنة بقدرة مصر على تلبية احتياجات أكثر من 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.

يُذكر أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 9.5 ملايين طن في عام 2025. وأرجع مسؤولون مصريون قدرة بلادهم على تجاوز تأثيرات التغيرات المناخية إلى اتساع المساحات الزراعية وتنوع مواسم الإنتاج.