مبادرة مدنية تدعو لتطوير الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة في المغرب

أعلن فضاء التضامن والتعاون بجهة الشرق عن إطلاق مبادرة مدنية تهدف إلى تسريع تطوير إنتاج الكهرباء النظيفة ذاتياً في المغرب، وتشجيع مشاركة المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية في إنتاج الطاقة المتجددة. تتضمن المبادرة اقتراح مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قدم التنظيم مذكرة موجزة وملحقاً قانونياً لوزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يتضمنان مقترحات أولية لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للكهرباء، دعماً للجهود الوطنية في مجال الانتقال الطاقي. ترتكز هذه المقترحات على خمسة محاور رئيسية، تشمل إلغاء سقف 20%، وضمان تعويض المنتجين عن كامل الكهرباء التي يضخونها في الشبكة، وتحديد تعرفة مناسبة للضغط المنخفض.

كما تتضمن المقترحات مراجعة شروط بيع الفائض الكهربائي لتعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الإنتاج الذاتي، مع مراعاة متطلبات الشبكة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تيسير الولوج إلى الشبكة وتعزيز الشفافية بشأن قدرتها الاستيعابية وشروط الربط والآجال المرتبطة بها.

واقترحت المبادرة أيضاً مراجعة نظام الجزاءات لضمان التناسب بين المخالفات وطبيعتها وخطورتها، وتشجيع الامتثال للقانون وتسوية الاختلالات غير الجسيمة. كما تدعو إلى تطوير الإنتاج الذاتي الجماعي والمجتمعات الطاقية، لتوسيع استفادة المواطنين والفاعلين المحليين من الطاقة النظيفة.

وأكد فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية أن المبادرة لا تقتصر على تنظيم الإنتاج الذاتي، بل تسعى لتوفير شروط قانونية وتقنية واقتصادية ملائمة لتشجيعه وتوسيع نطاقه، مع الحفاظ على متطلبات السلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأعرب التنظيم عن تطلعه لفتح حوار بناء مع الوزارة والمؤسسات المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين، معلناً عزمه تنظيم مائدة مستديرة بمدينة وجدة لمناقشة سبل تسريع الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة في المغرب، وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ لعرضها في نقاش مؤسساتي أوسع.

وختم المستند بالتأكيد على أن تسريع الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة ليس مجرد خيار تقني، بل هو رافعة للتنمية المستدامة، وتخفيف كلفة الطاقة، وتعزيز المشاركة المواطنة في الانتقال الطاقي، والمساهمة في خلق فرص الشغل.