السياحة الساحلية تقود الاقتصاد الأزرق في المغرب: مساهمة بمليارات الدراهم وفرص عمل واسعة

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الأنشطة المرتبطة بـ"الاقتصاد الأزرق" في المغرب حققت قيمة مضافة بلغت حوالي 46.2 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما يمثل 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي. كما وفرت هذه القطاعات ما يقارب 495 ألف وظيفة بدوام كامل، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي التشغيل الوطني، مما يؤكد على الأهمية الاقتصادية لقطاعات السياحة الساحلية، والصيد البحري، والموانئ، والنقل البحري.

التقرير، الذي حمل عنوان "مساهمة الاقتصاد الأزرق المغربي في النمو وفرص العمل"، استعرض بالتفصيل مساهمة الأنشطة البحرية والساحلية في خلق الثروة والوظائف، بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة لتربية الأحياء المائية والتحديات المتعلقة بالاستثمار وتغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق يتجاوز 600 ألف وظيفة عند احتساب الآثار غير المباشرة والمستحثة، استنادًا إلى بيانات عام 2022، مما يعكس التأثير المتزايد للأنشطة البحرية والساحلية على قطاعات أخرى تستفيد من الطلب على السلع والخدمات.

وتصدرت السياحة الساحلية قائمة القطاعات المساهمة في القيمة المضافة، حيث بلغت مساهمتها حوالي 26.6 مليار درهم، أي ما يعادل 57% من إجمالي قيمة الاقتصاد الأزرق. كما وفر هذا القطاع نحو 314,600 وظيفة، ليصبح بذلك أكبر القطاعات من حيث المساهمة في التشغيل.

في المرتبة الثانية جاء الصيد البحري بقيمة مضافة تقدر بـ14.8 مليار درهم، ووفر حوالي 159,300 وظيفة. أما أنشطة الموانئ والنقل البحري، فقد ساهمت بنحو 3.7 مليارات درهم، مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في طبيعة الأنشطة وحجم العمالة المرتبطة بكل قطاع.

وأظهر التقرير تفاوتًا جغرافيًا في مساهمة الاقتصاد الأزرق بين المدن الساحلية، حيث بلغت نسبة هذه الأنشطة 12% من الاقتصاد المحلي لأكادير، وارتبطت بحوالي 38% من تشغيل المدينة. في المقابل، بلغت المساهمة 6.5% من الناتج المحلي لطنجة و7.5% من وظائفها.

تعكس هذه الفوارق الاختلاف في البنى الاقتصادية للمدن الساحلية، حيث تبرز أهمية السياحة والصيد البحري في بعض المناطق، بينما تهيمن أنشطة الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري في مناطق أخرى، مما يؤثر على توزيع فرص العمل والقيمة المضافة الناتجة عن استغلال الموارد الساحلية.

خصص البنك الدولي جزءًا من تقريره لآفاق تطوير تربية الأحياء المائية في المغرب، معتبرًا إياها نشاطًا اقتصاديًا واعدًا لتنويع الإنتاج البحري وتوسيع فرص التشغيل، خاصة مع تزايد الاستثمارات في إنتاج وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.

وربط التقرير تطوير هذا القطاع بتوفير البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتبريد والتخزين، وتأهيل الكفاءات البشرية، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم استغلال المجالات البحرية ومراعاة المتطلبات البيئية.

كما تناول التقرير التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، أبرزها تأثيرات التغير المناخي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والفيضانات، والضغوط على النظم البيئية البحرية، وما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد الساحلية.

فيما يتعلق بخصائص التشغيل، أظهرت البيانات أن النساء يشغلن حوالي 22% من الوظائف في الاقتصاد الأزرق، بينما بلغت نسبة العمل المهيكل 41%، مما يكشف عن تفاوت في المشاركة في سوق العمل وطبيعة الفرص المتاحة في القطاعات البحرية والساحلية.

أكد البنك الدولي على أهمية تعبئة الاستثمارات، وتحسين جودة الوظائف، وتوسيع فرص استفادة النساء والشباب من الأنشطة الاقتصادية البحرية، مع ضرورة تعزيز جهود المحافظة على الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها السياحة والصيد وتربية الأحياء المائية.