زيادات ضريبية على التبغ: هل ينعش ذلك سوق السجائر المهربة؟

تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو ارتفاعات متتالية، حيث يتوقع المهنيون أن تصل الزيادة في متوسط سعر العلبة الواحدة إلى حوالي 50% بحلول عام 2031 مقارنة بمستويات عام 2026. يأتي هذا في ظل برمجة ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تعتمد على رفع تدريجي ومتزامن للضريبة حسب القيمة والضريبة النوعية والحد الأدنى للتحصيل. هذا التوجه ينذر بتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتوازنات سوق التبغ المصنع، بالإضافة إلى تداعياتها المحتملة على المداخيل الجبائية للدولة.

وكشفت مصادر مهنية أن المقتضيات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى زيادات سنوية تتجاوز ثلاثة دراهم في متوسط سعر علبة السجائر، أي ما يعادل حوالي 10% من متوسط السعر الحالي. هذا يختلف عن الزيادات السنوية التي لم تتجاوز 1.2 درهم في المتوسط خلال الفترة بين 2022 و2026، بنسبة تقارب 3%. وتشير هذه المصادر إلى أن استمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يحدث تحولاً ملموساً في بنية الأسعار، خاصة بالنسبة للأصناف الأكثر استهلاكاً التي تتأثر مباشرة بالتغيرات الضريبية والقدرة الشرائية.

تُظهر تفاصيل مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، الذي اطلعت عليه هسبريس، اعتماد برمجة ضريبية تصاعدية تمتد حتى عام 2031. فقد نصت المادة الخامسة على رفع المقدار العيني للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة في عام 2027 إلى 741 درهماً في 2028، ثم 838 درهماً في 2029، و948 درهماً في 2030، وصولاً إلى 1053 درهماً لكل ألف سيجارة ابتداءً من فاتح يناير 2031. بالتوازي مع ذلك، يرتفع المقدار القيمي للضريبة، المحتسب على أساس ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة والمقدار العيني، من 57.5% في 2027 إلى 58.5% في 2028، ثم 59.5% في 2029، و60.5% في 2030، ليبلغ 61.5% في 2031. في حين ينتقل الحد الأدنى للتحصيل من 1025 درهماً إلى 1346 درهماً لكل ألف سيجارة خلال الفترة نفسها.

تعكس هذه المقتضيات ارتفاع المقدار العيني للضريبة بنحو 63.3% بين 2027 و2031، مقابل زيادة الحد الأدنى للتحصيل بنسبة 31.3%، وارتفاع المقدار القيمي بأربع نقاط مئوية. تعتبر المصادر المهنية هذه التطورات مؤشراً على انتقال الإصلاح الضريبي إلى مرحلة أكثر تشدداً من حيث وتيرة الزيادات، مقارنة بالبرمجة السابقة التي ركزت بشكل أساسي على تعزيز المكون النوعي للضريبة.

صدمة سعرية

حذرت المصادر المهنية من أن الجمع بين الرفع المتزامن للمكونات الضريبية الثلاثة قد يحدث صدمة سعرية في سوق السجائر، خاصة إذا انعكست الزيادات المقررة بالكامل على أثمان البيع للعموم. وتعتبر المصادر أن ارتفاع متوسط السعر بنحو 10% سنوياً يمثل تحولاً مهماً مقارنة بالمسار السابق، وقد يدفع شريحة من المستهلكين إلى مراجعة اختياراتها والانتقال نحو علامات تجارية أقل ثمناً.

وأوضحت المصادر أن الضريبة النوعية تفرض مبلغاً محدداً على كل ألف سيجارة، بغض النظر عن سعر البيع، بينما يرتبط المقدار القيمي بمستوى السعر المعتمد. أما الحد الأدنى للتحصيل فيشكل عتبة ضريبية لا يمكن النزول عنها. وتشير المصادر إلى أن الرفع المتزامن لهذه المكونات قد يوسع الفوارق السعرية بين المنتجات، ويزيد حساسية السوق تجاه قرارات التسعير التي تتخذها الشركات المصنعة والموزعة.

وفقاً لحسابات مستخلصة من الجدولة الضريبية في المشروع، سيرتفع المقدار العيني وحده من 12.90 درهماً لكل علبة تضم 20 سيجارة في عام 2027 إلى 21.06 درهماً في عام 2031، بزيادة تبلغ 8.16 دراهم للعلبة خلال أربع سنوات، دون احتساب أثر تطور المقدار القيمي أو الضريبة على القيمة المضافة أو هوامش التسويق والتوزيع. هذا يبرز حجم الضغط الضريبي الإضافي المرتقب على المنتجات المعروضة في السوق.

لفتت المصادر المهنية إلى أن هذه التحولات قد تعزز ظاهرة انتقال المستهلكين نحو المنتجات منخفضة السعر، المعروفة مهنياً بـ “Downtrading”. هذا بدوره يعيد تشكيل توزيع المبيعات بين مختلف فئات السجائر، ويؤثر في الحصص السوقية للعلامات التجارية، خصوصاً إذا اتسعت الفوارق بين الأصناف الاقتصادية والمنتجات الأعلى سعراً.

وأبرزت المصادر أن المخاطر لا تقتصر على تغير أنماط الاستهلاك داخل السوق القانونية، بل تمتد إلى احتمال تنامي التجارة غير المشروعة، في حال اتساع الفارق بين أسعار السجائر المتداولة عبر قنوات التوزيع الرسمية وتلك المعروضة خارجها. وتحذر المصادر من أن الارتفاع السريع للأسعار قد يوفر حوافز إضافية لشبكات التهريب والتوزيع غير القانوني، ويضعف قدرة السوق المنظمة على الاحتفاظ بمستويات مبيعاتها.

واستحضرت المصادر نفسها حصيلة الإصلاح الضريبي المنفذ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، معتبرة أنه أتاح تحقيق توازن نسبي بين الرفع التدريجي للضغط الضريبي والحفاظ على استقرار السوق. فقد ساهمت قابلية توقع الزيادات السنوية في الحد من التحولات الحادة في أنماط الاستهلاك، وتفادي انتقال واسع نحو المنتجات الأقل سعراً.

وفقاً للمعطيات التي قدمتها المصادر المهنية، استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1.9% في عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ المصنع إلى 16 مليار درهم خلال عام 2025، بزيادة سنوية متوسطة تجاوزت مليار درهم خلال فترة الإصلاح. تعتبر هذه النتائج مؤشراً على فعالية النهج التدريجي في تحسين التحصيل الضريبي دون إحداث اضطرابات كبيرة في السوق.

المداخيل الجبائية

تثير البرمجة الضريبية الجديدة تساؤلات بشأن قدرة الزيادات المرتقبة على ضمان استمرار نمو مداخيل الخزينة بالوتيرة المسجلة خلال السنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى أن رفع العبء الضريبي على كل علبة سجائر لا يترجم بالضرورة إلى ارتفاع مماثل في إجمالي التحصيل، خصوصاً إذا ترافق مع تراجع أحجام المبيعات القانونية أو تحول جزء من الطلب نحو منتجات أقل مساهمة في الإيرادات الجبائية.

أفادت المصادر المهنية بأن تعزيز المكون المرتبط بالقيمة في النظام الضريبي يجعل جزءاً من المداخيل أكثر ارتباطاً بسياسات التسعير التي تعتمدها الشركات، بخلاف الضريبة النوعية التي تتيح قدراً أكبر من الوضوح في تقدير الحصيلة على أساس الكميات المباعة. وتعتبر المصادر أن التوازن بين المكونين يكتسي أهمية خاصة في سوق تتفاوت فيها أسعار العلامات التجارية ومستويات استهلاكها.

وشددت المصادر على أن ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب قد يؤدي إلى تراجع المبيعات المصرح بها، ما يجعل تطور الإيرادات الجبائية أكثر تقلباً وأقل قابلية للتوقع، في وقت تراهن فيه الدولة على الموارد المتأتية من الضرائب الداخلية على الاستهلاك باعتبارها أحد مصادر تمويل الميزانية العامة.

في المقابل، اعتبرت المصادر ذاتها أن احتفاظ مشروع قانون المالية الجديد بمبدأ البرمجة الضريبية متعددة السنوات يمثل عنصراً إيجابياً من حيث وضوح الرؤية بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين. إلا أن فعالية هذا التوجه تظل مرتبطة بمستوى الزيادات السنوية وتركيبة العبء الضريبي، وليس بمجرد الإعلان المسبق عن مساره. وتبرز المصادر أن وضوح الجدولة الزمنية لا يكفي وحده لتفادي اضطرابات السوق إذا كانت الزيادات المقررة تفوق قدرة المستهلكين والموزعين على التكيف معها.

ودعت المصادر المهنية إلى مراجعة وتيرة الزيادات المرتقبة، واعتماد مسار ضريبي تدريجي وقابل للتوقع على مدى خمس سنوات، يقوم أساساً على تعزيز الضريبة النوعية، مع تثبيت معدل الضريبة حسب القيمة أو تخفيضه. هذا من شأنه أن يسمح بتحسين المردودية الجبائية تدريجياً، والحد من اتساع الفوارق السعرية بين المنتجات، والحفاظ على تنافسية قنوات التوزيع القانونية مقارنة بالتجارة غير المشروعة.

وأكدت المصادر أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التوفيق بين أهداف تعبئة موارد ضريبية إضافية وضمان استقرار سوق التبغ المصنع. وتعتبر أن نجاح الإصلاح لا ينبغي قياسه بحجم الزيادة المفروضة على كل علبة سجائر فقط، بل أيضاً بقدرته على تحقيق مداخيل مستدامة وتفادي انتقال الاستهلاك إلى السوق الموازية، في ظل توقعات مهنية بارتفاع متوسط أسعار السجائر بنحو النصف بحلول سنة 2031.