لجنة المالية بمجلس النواب تقر الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 بعد نقاش تعديلات ضريبية وجمركية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لسلسلة من التعديلات التي طالت المقتضيات الجمركية والضريبية. وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائباً برلمانياً، فيما عارضه 17 نائباً من فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، في جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.

وشهدت الجلسة تقديم 290 تعديلاً، تركزت حول عدد من المقتضيات الجبائية، بما في ذلك الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتدابير الضريبية المتعلقة بالمقاولين الذاتيين. وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يخص المادة الخامسة، والذي يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير، من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة (مقدار عيني)، ومن 35 إلى 50 في المائة (مقدار قيمي)، أي ما يعادل من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام.

كما صادقت اللجنة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يهدف إلى رفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاولين الذاتيين، الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وشمل التعديل ذاته تخفيض سعر الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

في المقابل، أثارت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشاً واسعاً بين الفرق البرلمانية، على خلفية مقترحات لرفع الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، نظراً لمستويات أرباحها وطبيعة أنشطتها. واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار البنوك ومقاولات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك لتعزيز العدالة الضريبية.

من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديل يقضي بتعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يتم سحب التعديل. ودعا فريق العدالة والتنمية إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة. أما مجموعة تحالف اليسار، فاقترحت رفع الضريبة إلى 45 في المائة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصاً في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، وفرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.

وفي اتجاه مغاير، اقترح فريق الحركة الشعبية تخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي رده على التعديلات، أكد فوزي لقجع أن الإصلاح الجبائي المعتمد يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات، خاصة تلك التي تزاول أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار. وأوضح الوزير أن الإصلاح انتقل من نظام يضم أكثر من 14 شطراً ضريبياً إلى اعتماد نسب محددة تبلغ 0 و20 و35 و40 في المائة، مشدداً على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم وليس من خلال الضريبة. وأضاف لقجع أنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، معتبراً أن الضريبة ليست العامل المحدد للأداء الاقتصادي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البنوك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مقابل 35 في المائة لشركات الاتصالات، التي تؤدي أيضاً مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.