تطوير قطاع الصيد البحري: خارطة طريق جديدة لـ 120 ألف بحار وعقود التزام بحري شاملة

كشف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن وضع خارطة طريق طويلة المدى لتطوير القطاع، مؤكداً أن تحديد أفقها الزمني، سواء بخمس أو عشر سنوات، سيرتبط بحجم الطموحات والأهداف والإمكانيات المالية والقانونية المتاحة.

وأوضح المزواري، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن حماية الثروة البحرية والموارد الطبيعية ومصالح المهنيين تتطلب تقوية الإطار القانوني المنظم للقطاع ومراجعة بعض مقتضياته لضمان حمايتها من الاستغلال والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأعلن الوزير عن توجه الوزارة نحو تعميم عقود الالتزام البحري، بالتشاور مع المهنيين، وهو إجراء سيشمل حوالي 120 ألف بحار. كما سيتم العمل على تحديد حد أدنى للأجور بناءً على دراسة تقنية، بهدف تأطير العلاقة المهنية بين البحار والمجهز وتوضيح الحقوق والالتزامات المتبادلة.

وأدرج المزواري تطوير منظومة التكوين البحري ضمن الملفات ذات الأولوية، عبر مراجعة البرامج والوسائل البيداغوجية وتوسيع فرص التكوين تدريجياً، وصولاً إلى 2000 مستفيد سنوياً. وسيتم ربط التكوين بحاجيات التشغيل في القطاع، مع ضمان استفادة النساء من هذه البرامج، خاصة مع وجود شابات يتابعن تكوينهن في المجال البحري.

وأبرز الوزير أهمية منظومة الإنقاذ البحري، مشيراً إلى أن المغرب طور قدراته في هذا المجال وأصبح يمتلك تجربة يمكن الاستفادة منها قارياً وإقليمياً. واستحضر حادث غرق قارب صيد بمنطقة آسفي، مؤكداً أن الوزارة سخرت إمكانيات مهمة لعمليات البحث عن المفقودين.