الحكومة ترفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتُبقي على قيود تصدير الخضر لحماية السوق الوطنية

أعلنت الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. أبرز هذه القرارات المصادقة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، وذلك ابتداءً من يناير 2027. كما أكدت الحكومة استمرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار جهود ضبط الأسعار وضمان تموين السوق الوطنية.

جاء الإعلان عن هذه التدابير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. خُصص الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مقترحات تعيين في المناصب العليا.

وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تظل الأولوية القصوى للحكومة، مؤكدة على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان التموين المنتظم للأسواق، والتصدي للمضاربة والاحتكار. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة الحكومة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على المواطنين.

كما أكدت استمرار العمل بقرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، موضحة حرص الحكومة على حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية. ودعت إلى التتبع اليومي للأسعار وتعزيز الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان لضمان توفر المواد الأساسية وتفادي أي اضطرابات محتملة في التموين.

وفي الشق الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يندرج ضمن تفعيل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ينص المشروع على رفع الحد الأدنى الشهري للدعم الموجه للأسر المستحقة من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار تدريجي لزيادة مبالغ الدعم خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى حد أدنى قدره 1000 درهم شهرياً في أفق سنة 2031، تنفيذاً لالتزامات البرنامج الحكومي.

تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة

على الصعيد الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب». يأتي هذا التحويل في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة البنيات التحتية للنقل الجوي. يهدف المشروع إلى منح المؤسسة الجديدة مرونة أكبر في التدبير والاستثمار، وتعبئة تمويلات وشراكات جديدة لمواكبة التوسع المتوقع في حركة النقل الجوي، خاصة في أفق سنة 2030.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني تفويت المطارات، مؤكداً أن الملك العام للمطارات سيظل ملكاً للدولة، فيما ستتولى الشركة تدبيره واستغلاله وفق المقتضيات القانونية المنظمة. كما يتيح المشروع إمكانية إحداث شركات فرعية تتولى تدبير واستغلال بعض المطارات، بموجب اتفاقيات خاصة، مع الحفاظ على الإطار العام للملكية العمومية.

تعويضات جديدة لفئات من موظفي العدل

في قطاع العدل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من مكافأة المردودية لتشمل بعض العاملين بوزارة العدل، لا سيما الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو الموضوعين رهن إشارة الوزارة. وأوضح الناطق الرسمي أن هذا الإجراء يندرج في إطار إنصاف الفئات المعنية وتمكينها من الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمردودية، على غرار باقي الفئات المستفيدة داخل الوزارة.

وفي قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحيين قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، من خلال إدراج شهادة الدكتوراه المحدثة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.